تُعِد وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد مشروع قانون يقضي بضم مناطق في الضفة الغربية إلى السيطرة الإسرائيلية الكاملة، بينما حذرت السلطة الفلسطينية من أن المشروع قد يقضي على حل الدولتين تماما.

وستطرح شاكيد -بحسب مقربين منها- المشروع قريبا على اللجنة الوزارية للتشريعات لمناقشته، قبل طرحه على الهيئة العامة للكنيست.

وترى شاكيد في إنفاذ القانون الإسرائيلي على المناطق المصنفة "ج" طريقا للضم الكامل لهذه الأراضي إلى السيادة الإسرائيلية، في حين يؤكد مقربون من الوزيرة أن هذا القانون سيطبق على المستوطنين والفلسطينيين على حد سواء.

وقال مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن مجرد التفكير في هذا المشروع "يعني أن إسرائيل ترفض حل الدولتين، وترفض قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ولا تعتبر نفسها سلطة احتلال".

وأضاف أن على "الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، أن تقوم بهذا الاعتراف بشكل فوري وأن يتم دعم المبادرة الفرنسية".

وقال الصحفي الإسرائيلي الحنان ميلير إن هناك صراعا داخل الائتلاف الحكومي على قيادة معسكر اليمين داخل إسرائيل.

وأضاف ميلير أن "اليمين المتطرف يحاول ليّ ذراع رئيس الوزراء ودفعه لضم متدرج للضفة الغربيةغرد النص عبر تويتر، لكن نتنياهو يخشى الخطوة التي قد تزيد من عزلة إسرائيل".

اختبار

في هذه الأثناء نقلت وكالة الأناضول عن وزارة الخارجية الفلسطينية قولها إن الحكومة الإسرائيلية تهدف منذ زمن بعيد إلى تهيئة المناخ لفرض حقائق جديدة على الأرض.

واعتبرت الوزارة دعوات شاكيد "بالونات اختبار للمجتمع الدولي وردود أفعاله تجاه القرار الإسرائيلي"، مطالبة المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع مخاطر تلك الدعوات.

وبحسب الوكالة فقد ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن "المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فانينشتان أعرب عن معارضته لسن هذا القانون خشية تفسيره كإجراء لضم مناطق الضفة الغربية إلى إسرائيل".

وتشكل المناطق المصنفة "ج" 61% من مساحة الضفة الغربية، وتضم 196 مستوطنة يعيش فيها نحو 400 ألف مستوطن، بينما يقطن المنطقة نحو سبعين ألف فلسطيني يواجهون سياسة ممنهجة لهدم منازلهم، كما تتعرض تجمعات بدوية بأكملها للطرد والاقتلاع.

توجه لضم مناطق بالضفة الغربية إلى إسرائيل نهائيا