منحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، الأربعاء تأييدها "المشروط" لإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول.

وأفادت وثيقة نشرتها المفوضة مارغريت فيستاغر على تويتر أن "المفوضية الأوروبية تقترح اليوم إعفاء المواطنين الأتراك من متطلبات التاشيرة" بشرط أن تطبق أنقرة "بشكل عاجل" المعايير التي حددها الاتحاد الأوروبي.

ووجدت المفوضية أن تركيا لا تطبق بعد جميع معايير التأشيرات الـ72 التي تتراوح ما بين إصدار جوازات سفر بيومترية واحترام حقوق الإنسان ما يعني أن موافقتها ستكون مشروطة بتطبيق أنقرة لهذه المعايير.

وكي يصبح بمقدور الأتراك التنقل بحرية داخل دول الاتحاد الأوروبي، يتعين الحصول على موافقة جميع دول الاتحاد الـ28 على هذه الخطوة إضافة إلى موافقة البرلمان الأوروبي.

ومن جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة اليوم الأربعاء "أن تركيا هي بلد يفي بالتزاماته وبالتالي على الاتحاد الأوروبي أن يفي بالتزاماته".

وأضاف "مواطنونا يستحقون السفر الحر. ونحن على وشك إكمال الخطوات الفنية وبينها تلك المتعلقة بجوازات السفر، ونود أن نرى ذلك في تقرير المفوضية. وفي حال وجود أي نقص، بإمكاننا التغلب عليه بإصرار".

مراجعة شاملة لنظام اللجوء

وتحدثت وثيقة المفوضية الأوروبية الصادرة اليوم كذلك عن مراجعة شاملة لنظامها للجوء يفرض عقوبة على الدول الأعضاء التي ترفض أخذ حصتها المقررة من اللاجئين.

كما أعلنت عن تمديد الضوابط الحدودية في فضاء شنغن للتنقل الحر، مع تعزيز جهودها لمواجهة أكبر تدفق من المهاجرين واللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

وأجرت بروكسل مراجعة كاملة لنظامها القديم للجوء حيث وضعت آلية لإعادة توطين اللاجئين تقضي بتغريم أي بلد يرفض استقبال حصته من اللاجئين مبلغ 250 ألف يورو (290 ألف دولار) عن كل لاجئ.

وتهدف التغييرات إلى تقاسم مسؤولية اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا بشكل أكثر عدلا.

وفي عام 2015 تلقى الاتحاد الأوروبي عددا غير مسبوق من طلبات اللجوء قدر بـ1,25 مليونا معظمهم من السوريين والعراقيين والأفغان الفارين من الحرب وعدم الاستقرار والفقر.

المفوضية الأوروبية تعلن تأييدها "المشروط" لإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول لدول الاتحاد