وفقاً لما أوردت صحيفة "الرياض" أن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الهيئة العامة للرياضة للتدقيق في الأوراق المالية لنادي الاتحاد لم تستعين بأي شخص عمل في جميع الإدارات السابقة أو محسوب على النادي أو حتى مكتب الهيئة في جدة، وأن هذه اللجنة مستقلة برئيسها وأعضائها حرصا على شفافية عملها والوصول إلى نتائج تنهي الجدل والتصريحات والتوقعات حول ديون نادي الاتحاد في عهد الإدارة الحالية والإدارات السابقة.

وأضافت: "ما يقال عن وجود مدير مكتب هيئة الرياضة أحمد الروزي وبعض المنتمين لنادي الاتحاد من شرفيين ومحسوبين على بعض الإدارات ضمن اللجنة أو استشارتهم غير صحيح، يمكن سؤالهم عن بعض الأشياء ولكن لا علاقة لهم بالتدقيق والتوصيات، والأمير عبدالله بن مساعد حريص كل الحرص على أن تكون النتائج كافية ووافية بعيدا عن الاجتهادات والتقارير العشوائية، حتى يمكن للاتحاديين حسم الأمور والوقوف على الحقيقة ومن ثم معرفة كل إدارة سابقة وحالية مالها وما عليها، بدلا من تحميل المسؤولية كاملة لبعض الأشخاص والإدارات من دون غيرهم".

واستطردت المصادر: "كان من المتوقع أن يتوقف عمل اللجنة على الأوراق الموجودة في نادي الاتحاد وتعلن النتائج، ولكن صعوبة الوضع وتكشف بعض الحقائق بين خطوة وأخرى فرض على هذه اللجنة التعمق والوصول إلى أكبر قدر من النتائج التي تحسم الجدل، لذلك طلبت التمديد وربما استدعاء العديد من الأطراف وليس فقط إدارتي محمد الفايز وابراهيم البلوي الذي تنتهي فترة رئاسته في الثالث من رمضان المقبل والاستدلال ببعض التصريحات والإعلان عن الدعم من بعض الشرفيين، فضلا عن مراجعة الأوراق الخاصة بنادي الاتحاد لدى رابطة الأندية المحترفة ولجنة الاحتراف خصوصا أن هناك أرقاما مالية كبيرة مسجلة على أنها تخص عقود بعض اللاعبين الذين خرجوا عبر وسائل الإعلام وأكدوا أنهم لم يتسلموا أي شيء منها، وبعضهم انهيت عقودهم بقرار من لجنة الاحتراف ولازالوا يطالبون بحقوقهم".

مصادر : لجنة تدقيق أموال الاتحاد مستقلة وتحقيقاتها سرية