قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في ختام جلستها التي عقدتها صباح اليوم، بالمؤبد على المتهم محمد عبد القادر الهاشمي المعروف بزوج شبح الريم في قضية "أمير داعش" في الإمارات، وذلك عما نسب إليه من اتهامات وارتكاب جرائم مخالفة للقوانين.

ونظرت المحكمة أيضا عددا من قضايا أمن الدولة، المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية، أهمها قضية جماعة الاخوان المسلمين، والمتهم فيها 19 شخصا من بينهم 5 إماراتيين، و 14 من الجنسية اليمينة، وبعد الاستماع إلى مرافعة 5 محامين عن المجموعة، أمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 16 مايو 2016 لاستكمال الاستماع لمرافعات الدفاع .

وتفصيلا ، قضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم ، على محمد عبدالقادر سالم الحبشي الهاشمي، الملقب بـ (أمير داعش) في الإمارات، بالسجن المؤبد عما نسب إليه من اتهامات وارتكاب جرائم مخالفة للقوانين ومصادرة ‏كافة المضبوطات من أجهزة وأدوات استخدمت في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، وكذلك إغلاق كافة المنتديات والمواقع الاليكترونية الخاصة بالمتهم على شبكة الانترنت والتي استخدمت للترويج لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وكانت النيابة قد وجهت للمحكوم عليه ، تهمة التخطيط للقيام بأعمال إرهابية وتفجير اماكن ومنشآت حيوية مدنية وعسكرية والهجوم على حافلة سياحية في ابوظبي وحيازة مواد كيماوية وادوات وأجهزة ممنوعة ومحظور حيازتها، وتدخل في صناعة المتفجرات والاسلحة.

كما وجهت اليه النيابة تهمة انشاء وادارة مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك" للترويج لأفكار وايديولوجيات تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الارهابيين والاساءة لسمعة دولة الامارات ولقيادتها ومسؤوليها والدعوة للانضمام لهذه التنظيمات الارهابي.

أما القضية الثانية، وهي قضية تنظيم جماعة الاخوان المسلمين اليمنية فرع الامارات، فقد استمعت المحكمة لمرافعات 5 محامين من هيئة الدفاع المكونة من 10 محامين، وطالب المحامون ببراءة موكليهم من جميع التهم المنسوبة اليهم، ودفعوا ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والتحقيقات.

وقال المحامون الخمسة "إن الاجراءات الخاصة بالتفتيش والقبض تمت دون اذونات رسمية من النيابة العامة لعدم وجود ادلة وبراهين ثابتة وواضحة ضدهم، وان كل الاجراءات تمت بناء على تحريات واقوال غير جدية تعتمد على الشك، وليس اليقين والبرهان الثابت المدعوم بالدليل، مضيفين إن "أوراق التحقيقات كافة خلت من اي دليل مادي ملموس تدين موكليهم، ولا يوجد ما يثبت قيامهم بإنشاء اي تنظيم دولي او اقليمي او محلي ذات صفة او نشاط مشبوه او ارهابي، ولا يوجد اي دليل مادي ملموس على قيام موكليهم بإدارة اي جماعة ارهابية او التواصل مع اي جهة ارهابية، سوء اتصالات او صور او تصوير فيديو او ما شابه ذلك.. كما ان ملفات التحقيقات لا يوجد بها ما يدل على قيام اي فرد من المتهمين بتحويل اموال الى اي جهة خارج الدولة لأي من الجماعات الارهابية".

واختتم المحامون مرافعتهم "بالدفع ببطلان الاعترافات في ملفات واوراق التحقيقات ، وأن هذه الاعترافات اتزعت من موكليهم بالإكراه ".

وبعد الاستماع الى مرافعات نصف المحامين وعددهم خمسة، امر القاضي بتأجيل النظر في القضية الى جلسة بتاريخ 16 مايو 2016 لاستكمال الاستماع الى بقية المرافعات .

وفي قضية ‏ثالثة استمعت المحكمة الى مرافعة المحاميين علي العبادي وصالحة خليفة الذين ترافعا عن المتهم (أ.س.ع) والذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالإساءة للمجلس الوطني الاتحادي ولأعضاء المجلس عن طريق بث مقطع فيديو على موقع "يوتيوب"، ودفع المحاميان ببطلان الاتهام عن موكلهما باعتباره ضحية لأفعال الآخرين.

وقال المحامي علي العبادي في دفاعه "موكلي لا يفقه ولا يعلم ولا يعي ما يرتكبه من افعال، وطبقا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى خليفة عن حالته النفسية، فإن المتهم غير قادر على السيطرة على‏ سلوكياته لأنه لا يفقه ما يقوله بل يتأثر بمن هم من حوله وينفذ ما يطلب منه، دون وعي منه بخطورة ما يفعله، اضف الى ذلك انه لا يعرف كيفية التعامل مع التقنيات والتكنلوجيا المتقدمة ولا يعرف فن التصوير ولا وضع كليب الفيديو اونلاين عن طريق موقع يوتيوب".

من جانبها قالت المحامية صالحة خليفة "إن التقرير الطبي يشير الى عدم مسؤولية موكلي عن افعاله التي ارتكبها لعدم وجود حاسة الادراك لديه، كما ان التحقيقات تشير الى ان الكليب الذي تم تصويره كان من فعل أناس آخرين هم الذين دفعوه لقول كلمات وجمل مسيئة للمجلس الوطني ولأعضائه، مما يشير الى ان موكلي غير مسؤول عن هذا الفيديو بل ان المسؤولية تقع على من دفعوه لمثل هذا الفعل واصبح هو ضحية هؤلاء الاشخاص".

وطالب المحاميان ببراءة موكلهما، وامرت المحكمة بحجز القضية للحكم في تاريخ 30 مايو 2016.

وفي قضية رابعة استمعت المحكمة لمرافعة المحامي عبدالقادر الهيثمي الذي دافع عن المتهم (ع.م) الذي تتهمه النيابة بالقيام بفعل تتوافر فيه الخطورة الارهابية".

وطالب المحامي بالبراءة لموكله لأنه "لم يقم باي فعل ارهابي ولم يتواصل مع اي تنظيم او جهة ارهابية في سوريا، بل تأثر فقط بما شاهده من اخبار وصور وتقارير في القنوات الفضائية من صور الدمار والقتل والتشريد وقتل المدنيين في سوريا، فقرر الذهاب الى تركيا وسوريا، ولكنه بعد يوم واحد عاد الى الامارات ورجع الى عمله ومارس حياته بشكل طبيعي".

واضاف المحامي "أن موكلي لم يكن مطلوبا في اي قضية، وانه ضحية ما شاهده من قتل وتشريد للمدنيين في سوريا فأبدى تعاطفا معهم فقط وتراجع عن فكرة الذهاب الى سوريا بعد ان تبين خطأ هذه الافكار والسلوكيات التي تقوم بها التنظيمات الارهابية".
وبعد ان طالب المحامي بالبراءة لموكله، امرت المحكمة بحجز القضية لتاريخ 30 مايو 2016 للنطق بالحكم.

واجلت المحكمة في الوقت ذاته النظر في ثلاث قضايا اخرى مفصلة الى تاريخ 23 و30 مايو 2016 لثلاثة متهمين ‏حيث طالب المحامي ياسر النقبي في القضية الاولى ، استدعاء احد الشهود والاستماع الى شهادة احد ضباط التحقيق، وفي القضية الثانية طالب النقبي بتحويل موكله الى قسم الامراض النفسية في مستشفى خليفة للكشف عن حالته النفسية حيث وافقت هيئة المحكمة على طلب المحامي وامرت بعرض المتهم على اطباء نفسانيين متخصصين.

وتتهم النيابة الاثنين بإنشاء وادارة مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لتنظيم (داعش) والدعوة للانضمام اليه، وفي القضية الاخيرة طالبت المحامية اسماء الزعابي بتأجيل النظر في القضية للدفاع عن موكلها الذي تتهمه النيابة بالسفر الى تركيا ومحاولة العبور للأراضي السورية للانضمام للجماعات والتنظيمات الارهابية هناك، وقد اجل القاضي النظر في القضية الى تاريخ 23 مايو 2016 للاستماع لمرافعة المحامية.

الإمارات: المؤبد للمتهم في قضية "أمير داعش" زوج شبح الريم