تحاول مجموعة من النواب في الكونغرس منع دونالد ترامب من تطبيق وعده بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة حتى قبل أن يصبح رئيسا، حيث قدم النائب الديمقراطي دون باير مسودة لقانون ‬يمنع المسؤولين من رفض دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة على أساس دينهم.

عُرِض مشروع القانون المُعنون "قانون الحريات الدينية" على المجلس، الأربعاء، وهو يحظى بدعم مئة عضو كونغرس ديمقراطي وجمهوري واحد لغاية الآن. نصه قصير وهو "يُرفَض منع الأجنبي من دخول الولايات المتحدة بسبب دينه أو بسبب غياب إيمانه الديني"، وحظي المشروع بدعم مجموعة من رجال الدين المسيحيين والمسلمين واليهود والمؤسسات التي تعنى بالحريات الدينية.

وقال النائب باير في مقابلة مع قناة "ام اس ان بي سي" الأحد "نحن نريد أن نحارب هذا النوع من التمييز الآن، ولا نريد الانتظار" .

وشكك العديد من المحامين الدستوريين في الحاجة لمثل هذا القانون، حيث إن الدستور الأميركي يمنع التمييز على أساس الدين أصلا. ورغم أن الدستور لا يطبق بشكل كامل على الأجانب فإن المواثيق والاتفاقيات الدولية قد تمنع الولايات المتحدة من التمييز على أساس الدين.

وقال باير في نفس المقابلة: "لو تم منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة بالفعل فنحن نأمل أن تقوم المحاكم بإلغاء القانون على أساس أنه غير دستوري، ولكننا نريد أن نسجل موقفا واضحا أننا ضد مثل هذه الأفكار"، مشيرا إلى سياسات طبقتها الولايات المتحدة خلال تاريخها السابق ميزت ضد الأشخاص بناء على دينهم أو عرقهم أو أصلهم الوطني، لا نريد العودة إليها مجددا.

ويقول باير إن المشلكة ليست فقط من ترامب، جيب بوش وتيد كروز- وهما مرشحان جمهوريان انسحبا من السباق - كانا قد اقترحا استقبال اللاجئين السوريين المسيحيين فقط، الأمر الذي يرفضه باير.

ولا يمنع مشروع القانون من النظر إلى الدين كعامل "إيجابي" عند قبول اللاجئين، حيث إن التعليمات الحالية تعطي أفضلية للاجئين الذين يعانون من التمييز بأشكاله المختلفة ومنها الدين.. "إن كان هناك قبطي أو بهائي يطلب اللجوء على أساس أنه تعرض للتميز بسبب دينه فيمكنه استخدام الدين في طلبه لللجوء"، وهذا أمر يعمل به حاليا ولن يتغير إن تم تمرير القانون.

لكن فرص تمرير القانون ضئيلة بسبب سيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب، ومن الصعب تخيل قانون يعارض إحدى الركائز الحالية لمرشح الحزب الجمهوري.

مشروع قانون لمنع ترامب من التمييز ضد المسلمين‬