أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، لـ«الشرق الأوسط»، أن التنسيق بين دول الخليج والولايات المتحدة يجري من أجل مشروع الدرع الدفاعية، ونشر الدوريات البحرية في مياه الخليج، وتنفيذ مقررات قمة كامب ديفيد التي جمعت الرئيس الأميركي باراك أوباما وزعماء دول الخليج العام الماضي، إضافة إلى ما أسفر عنه اجتماع وزراء الدفاع الخليجيين ونظيرهم الأميركي آشتون كارتر الشهر الماضي، في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح الأمين، عقب الاحتفالية، التي أقامتها أمانة مجلس التعاون بمناسبة مرور، 35 عاما، على انطلاق مسيرة المجلس مساء أول من أمس، أن «ما تحقق من إنجاز ونجاح، خلال أكثر من ثلاثة عقود، يدعو إلى الفخر، حيث استطاعت الدول الست، أن تكون مكانة إقليمية ودولية، وأن تحول منطقتها إلى صرخة من الاستقرار والأمن تدعم الأشقاء والأصدقاء، وتسعى لتوفير الرفاه لمواطنيها وتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار المستدام لهم، مع اتخاذ مبدأ التطوير بصفة مستمرة، بفضل حكمة القادة والتزامهم بدفع المسيرة والتنسيق والتكامل والترابط فيما بين دولهم في المجالات كافة».

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى أن مجلس التعاون يفخر اليوم بكونه منبع أمن واستقرار وأمان في منطقة تموج بالاضطرابات والصراعات الدامية، وهو واحة للازدهار والنماء والتقدم تهفو إليها القلوب وترنو إليها آمال الباحثين عن الحياة الآمنة المطمئنة الكريمة، مؤكدا أن دول وشعوب مجلس التعاون تدرك مسؤوليتها وواجبها الديني والقومي والإنساني في دعم الأشقاء، وتبذل جهودا متواصلة لأداء دورها في نصرتهم ورفع الظلم عنهم وتخفيف معاناتهم.

وتابع الزياني بالقول: إذا كنا نفخر اليوم ونعتز بما حققته مسيرة التقدم والازدهار في خليجنا المعطاء من نجاحات بارزة، وما أنجزته من مشاريع تكاملية، فإننا ندرك كذلك أن المستقبل المنشود يتطلب منا العمل الجاد والتفاني والإخلاص في العطاء، وهو مستقبل مشرق، ما دامت الإرادة صلبة والعزيمة صادقة نحو تعزيز مكانة هذه المنظومة الوحدوية الطموحة.

وأوضح أن ما حدث في اليمن يعكس الدور الدبلوماسي الرئيسي للمجلس في العمل السلمي للوصول إلى حل سياسي ابتداء من المبادرة الخليجية في عام 2011، وقال: «نحن دعاة سلام، و(عاصفة الحزم) استجابت لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لإعادة الشرعية لبلاده، وتمكين الحكومة من ممارسة عملها وإعادة اليمن إلى المسار السياسي»، مبديا عن أمله في أن تسفر مشاورات الكويت عن الوصول إلى توافق بالحل السلمي بناء على المرجعيات السياسية، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن الأشهر العشرة الماضية شهدت اجتماعات مستمرة بين أبناء اليمن على مستوى غير مسبوق، لوضع برامج ومبادئ واتخاذ قرارات، تسهم في تحقيق تطلعات الشعب هناك في إطار تنفيذ القرار الأممي «2216».

ومجلس التعاون لا يتمنى لليمن سوى الأمن والاستقرار، وأن تُعطى لشعبه العزيز الفرصة للرفاه والازدهار والبناء.

وزاد الأمين: إن «المشاورات التي تجري في الكويت تتم بين الأطراف اليمنية بشكل مباشر والرغبة عند الجانب الحكومي هي لتنفيذ القرار (2216)، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ودوّل المجلس تدعم جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد».

الزياني: تنسيق مع واشنطن لتنفيذ «كامب ديفيد» الخليجي