تنظر محكمة جدة قضية «هامور أراضي» نصب على عدد من المواطنين في المدينة المنورة وحصل منهم على ملايين الريالات، بعد ان أوهمهم بجدوى الاشتراك معه في مساهمات عقارية وأغراهم بأرباح كبيرة تفوق رأس المال.

وادعى الهامور (ش م) استثماره لمخططات في المدينة المنورة، واستخدم مكتبا خاصا يدير من خلاله عمليات النصب ليمنحهم شيكات بدون رصيد. وقد تم سجنه بعد عدة شكاوى تقدم بها المتضررون، وصدرت بحقه أحكام قضائية تتعلق باتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد وتم إطلاق سراحه من السجن، وأخذت عليه التعهدات بإعادة حقوق الشاكين ولكنه لم يفِ بوعده وحاول تلك الفترة استخراج صك إعسار ثم اختفى عن الأنظار.

وقال فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة أن المتضررين لم يتقدموا بشكواهم إلى الفرع، وان قضيتهم لازالت منظورة في محكمة جدة بعد أن حكم لصالحهم في مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.

وقال المواطن عبدالله الرفاعي ان الهامور (ش) قام بالنصب عليه بأكثر من نصف مليون وأوهمه بأنه يستثمر في أراض ومخططات عليها صكوك عثمانية، وسوف تتحول عن طريق المحكمة في وقت قريب إلى صكوك سعودية، وان مساهمين قد تسلم منهم ملايين ستوزع عليهم أرباحها بعد بيع المخططات، زاعما أن شركاءه ضالعون في مجال الاستثمار، فسلمه الرفاعي نصف مليون ريال كمساهمة، وحتى يؤكد الهامور سلامة موقفه ويغطي على تدبيره منحه شيكًا بـ 1.4 مليون ريال متضمنة الأرباح، ولكنه تفاجأ بأن الشيك بدون رصيد.

وقال الرفاعي: «قمت برفع دعوى اعتراض من البنوك على عدم وجود أرصدة في حساب الهامور لفرع وزارة التجارة بمحافظة جدة في مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لاسترداد حقي، وبدعوى أن الشيك بدون رصيد والتوقيع خطأ، حيث ثبت في حقه عدم إيفائه بقيمة الشيك موضوع الدعوة، فتم إصدار حكم قضائي من وزارة التجارة بإلزام الشقيقي بدفع المبلغ كاملًا، وبالنفاذ المعجل وتغريمه للحق العام مع التشهير.

وتم القبض عليه وبعد أيام زارني عدد من أقربائه في منزلي ومنزل بعض المتضررين لكي نتنازل عن الشكوى مقابل تعويضي بمبلغ 100 ألف ريال إضافية. وأضاف: خرج الهامور من السجن بعد إعطائه مهلة شهرا ونصف لدفع المبلغ بعد كفالته والإفراج عنه، حاول جاهدًا الحصول على صك إعسار.وحتى يكسب الهامور الوقت ويتملص من دفع حقوقي سلمني شيكا جديدا في بنك غير الأول وتفاجأت للمرة الثانية أن الشيك بدون رصيد ويقول المواطن الرفاعي: تقدمت بشكوى جديدة في فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة، وعندما راجعت الوزارة اتضح أن المعاملة سحبتها أيادٍ خفية ولم أجد عند الوزارة مبررا لفقد معاملتي.

من جهتها قالت الدكتورة فتحية أشموري إحدى ضحايا الهامور: لقد خدعني (ش) وأنكر ما دفعته له مقابل تكاليف مشروع فتح مركز للطب البديل، وطلب مني مبلغ 300 ألف لاستخراج ترخيص للمركز وعندما اتضح تلاعبه وطالبته بحقي أعطاني شيكًا بدون رصيد فتقدمت بشكوى لوزارة التجارة، ثبت فيها حقي والزم الشقيقي بدفع المبلغ قيمة الشيك وبعد توقيفه في الحقوق المدنية وتحويله للسجن استبشرنا خيرا باسترجاع حقوقنا، ولكن للأسف أطلق سراحه، ثم اختفى بعد انتهاء المهلة.

وبحسب الأشموري أن لها أكثر من عام وهي تسافر كل شهر من المدينة المنورة لمراجعة محكمة جدة حيث لم تجد نتيجة.

أما خالد ميرة فيؤكد أن الهامور (م.ش) أقنعه بتبييض واستصلاح أراضٍ ومخططات والدلالة عليها، ودفع له ما يقارب 7 ملايين ريال، وحرر له (ش) شيكات بدون رصيد صدر فيها قرار من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بإلزامه بالدفع، ولكن بعد القبض عليه وإيداعه السجن طلب مهلة ليتمكن من السداد ما عليه من مطالبات ولكنه لم يف بوعده بعد المهلة رغم ما أخذ عليه من تعهدات، وحاول في هذه الفترة استخراج صك إعسار إلا أنه لم يتمكن من هدفه.

ويضيف الميرة: كان من المفترض أن يبقى (م. ش) في السجن حتى يعيد ما عليه من مطالبات مالية وان ينظر ناظر القضية إذا كان لديه ممتلكات تفي بحقوقنا وبيعها بالمزاد العلني.

وأكد إبراهيم النزاوي احد المتضررين أن الدولة ضمنت حقها من المتلاعبين بعد صدور اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة التي أقرت بالحجز على أموال المدينين والمتأخرين بالسداد أو الحجز على المكافأة أو المعاش التقاعدي بما يوازي قيمة الدين من غير قيمة الضمانات البنكية وهذا ضمان لحقوق الدولة، فلماذا يضيع حقنا كمواطنين ولا يتم الحجز على ممتلكات (م. ش) وغيره من الهوامير الذي هرب ولم يجد ملاحقة أمنية رغم ما صدر ضده من أحكام، بعد مطالبته من عدة متضررين التهم أموالهم وخرج بكفالة وغاب عن الأنظار وأصبحنا ننتظر مع وقف التنفيذ، مشيرا إلى انه تعرض لعملية نصب خبيثة ومقننة من هامور يعرف كيف يصطاد فريسته ويعلم جيدا بالأنظمة والأحكام ونتائجها التي تدور دائرتها لتحميه في النهاية، ولكن ثقتي في ولاة الأمر كبيرة في حماية المواطن.

التجارة: القضية في المحكمة

ومن جانبه أكد مدير فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة خالد بن على قمقمجي صدور مرسوم ملكي بتشديد عقوبة إصدار شيك بدون رصيد وذلك برفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى 50 الف ريال والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى عقوبة التشهير حسب ما نصت عليه المادة (118 - 120 –121) من نظام الأوراق التجارية الصادرة بمرسوم ملكي رقم: (37) في تاريخ: 11 /10 /1383هـ والتي تعاقب على المخالفات التي تمس التعامل بالشيكات لأن الوزارة حريصة على تعزيز دور الشيك في المعاملات المالية كون النظام أحاط الشيك بضمانات تكفل حمايته وتحقق أداءه لوظيفته لحماية حقوق الأطراف المتعاملة، مؤكدا أن المتضررين لم يتقدموا بشكواهم إلى فرع الوزارة في المدينة المنورة، وقضيتهم ما زالت منظورة في محكمة جدة بعد أن حكم لصالحهم في مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.

اختفاء«هامور الأراضي» في المدينة المنورة بعد اطلاق سراحه