في إطار تواصل حملة الاعتقالات للمتورطين في محاولة الانقلاب في تركيا، ألقت أجهزة الأمن التركية في الساعات الأخيرة، القبض على 12 مسؤولا عسكريا كبيرا على الأقل، برتبة جنرال وأميرال.

وذكرت قناة "خبر تورك" الاثنين 18 يوليو/تموز، أن هؤلاء العسكريين تم اعتقالهم مساء الأحد بطلب من محكمة اسطنبول، بتهمة "محاولة تنفيذ انقلاب عسكري"، و"الاعتداء على الرئيس"، و"قتل الناس عمدا".

وتأتي حملة الاعتقالات في إطار ما أطلقت عليه السلطات التركية بحملة "تطهير".

هذا ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني رفيع المستوى في تركيا، أن عددا من كبار المسؤولين العسكريين الذين شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة، فروا إلى الخارج.

وأشار المصدر، إلى أن قوات الأمن التركية لا تزال تبحث عن العديد من العسكريين الذين شاركوا في محاولة الاستيلاء على السلطة، وأسلحتهم في عدد من المدن التركية.

إلى ذلك أعلنت السلطات التركية حالة الطوارئ في مدينة اسطنبول، ونشرت 1.8 ألف عنصر من القوات الخاصة في المدينة ومناطق أخرى. ونشرت أجهزة الأمن معدات إضافية لتنفيذ مهمات خاصة.

من جهتها أشارت وزارة الداخلية التركية إلى فصل 8777 مسؤولا، بينهم 7899 ضابطا في الشرطة و614 ضابطا في الدرك و30 محافظا و47 من رؤساء المناطق.

يذكر أن قيادة الشرطة استدعت الضباط المفصولين وصادرت أسلحتهم وبطاقات العمل الخاصة بهم.

وجرى في وقت سابق توقيف العميد "جنكيز قاراجا بي" قائد القاعدة الجوية الخامسة في مدينة مرزيفون بولاية أماسيا (شمال).

كما أوقفت قوات الأمن التركية 70 جنرالا وأميرالا بالجيش التركي في عموم البلاد، ضمن إطار التحقيقات الجارية حول محاولة الانقلاب الفاشلة.

وتخطى عدد الموقوفين في إسطنبول التركية 2400 شخص. وأفادت مصادر أمنية تركية أن عدد المشتبه بضلوعهم في محاولة الانقلاب الفاشلة في إسطنبول، آخذة في الارتفاع، مشيرة إلى أن من بين الموقوفين مدنيين وعسكريين وعناصر أمن.

كما أوقفت الشرطة التركية 7 من العاملين في قيادة القاعدة الجوية الثالثة بولاية قونية (وسط) بينهم قائد الطلعات الجوية "مصطفى إرتورك".

وأفادت مصادر أمنية أن العملية الأمنية في القاعدة لا تزال متواصلة.

كما اعتقلت السلطات التركية 114 قاضيا ونائبا عاما، إلى جانب 60 رتبة عسكرية أخرى بعموم البلاد.

وألقت القوات الأمنية القبض على 15 قاضيا في ولاية طوقات وسط تركيا في إطار تحقيقات أطلقها المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، فيما تم توقيف 37 قاضيا، و18 نائبا عاما في محكمة شانلي أورفة جنوب شرق البلاد.

من جهتها ذكر بيان صادرعن ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا أن النيابة العامة في الولاية، فتحت تحقيقات، بحق متهمين بالتورط في الانقلاب، مؤكدة توقيف 8 أشخاص بينهم 7 قضاة ونواب عامين، إضافة إلى قائد لواء، و3 ضباط، و21 صف ضباط، ورتب مختلفة، و33 عسكريا.

كما أوقفت القوات الأمنية 8 قضاة ونواب عامين عسكريين برتب ضباط، عاملين في المحكمة العسكرية بقضاء جورلو، بولاية تكيرداغ شمال غرب تركيا.

وفي ولاية سيواس وسط تركيا، أوقف الأمن 7 قضاة ونواب عامين، برتبة ملازم وملازم أول، فيما أوقفت فرق مكافحة الإرهاب بولاية إسبارطة جنوب البلد القاضية العسكرية "جنت سيزان"، وزوجها القاضي أحمد سيزان، على خلفية التهم ذاتها.

أما في ولاية أرضروم شرق تركيا، فأوقفت السلطات 8 موظفي قضاء، في حين ألقي القبض على 4 أشخاص، اثنان منهم قاضيان عسكريان، والآخران ضابطان برتبة عقيد، بولاية أضنة جنوب البلاد.

وفي ولاية وان جنوب شرق تركيا، أمرت النيابة العامة، بتوقيف 4 قضاة ونواب عامين، عاملين في المحكمة العسكرية بالولاية، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على قائد عام اللواء في الولاية، و6 قضاة ونواب عامين.

حملة الاعتقالات والإقالات مستمرة في تركيا