عاب قانوني على لجنة الانضباط في اتحاد القدم السعودي، عدم الاستعانة بخبير للتأكد من صحة التسجيلات الصوتية التي استندت إليها في عقوباتها التي أنزلتها على نادي المجزل وثمانية متورطين في قضية التلاعب في نزاله ضد الجيل في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى، رغم دفع أحد المتهمين بعدم صحتها.

وأكد لـ "الاقتصادية" القانوني جابر سعد أن استناد لجنة الانضباط‬ إلى إقرار أحد المتهمين في قضية التلاعب كدليل ضد متهم آخر كدليل إثبات يعد حجة قاصرة على المقر ولا يتعداه إلى غيره، وأنه حجة تبنى على زعمه، وزعمه ليس بحجة على غيره، وكذلك لا ولاية ولا سلطة له على غيره حتى يلزمه بما ألزم نفسه به.

وأوقعت لجنة الانضباط العقوبة بحق ثمانية رياضيين بالشطب والإيقاف المحدد والغرامة المالية على كل واحد منهم وقدرها 300 ألف ريال، بخلاف إنزال المجزل إلى الدرجة الثانية وتغريمه 500 ألف ريال، مع أحقيته بالاستئناف.

وتعجب القانوني سعد عن عدم الاستعانة بخبير للتأكد من صحة التسجيلات الصوتية، الذي يدخل ضمن مفهوم ما هو منصوص عليه في المادة (5 / 116) من لائحة الانضباط: "من يلزم حضوره لإبداء الرأي"، رغم دفع أحد المتهمين بعدم صحة التسجيلات الصوتية وأنها مفبركة ومجتزأة، وقال: "كان الواجب على لجنة الانضباط الاستعانة بخبير أو إحالتها للجهات المختصة لفحصها لكنها لم تفعل ذلك، بل أكدت على ثبوت صحة التسجيلات لديها وخلوها من أي فبركة دون الإشارة لكيفية ثبوت ذلك".

وتابع: "لجنة الانضباط لم تمكن المتهمين من حق الدفاع عن أنفسهم رغم أنها قررت هذا الحق في حيثيات قرارها بأكثر من موضع، ما يعني عدم تقييدها لحق الترافع القائم أصلا على حق الدفاع وإبداء الحجج المادية والقانونية، فكل ما تضمنه القرار عبارة عن تحقيق وسماع أقوال ثم قرار، ولا توجد أي مرافعة رغم أن المادة 102/1 من لائحة الانضباط نصت على أنه "حق" للمتهمين".

وزاد: "أصدرت اللجنة عقوبة على المجزل‬ دون توجيه تهمة له، ودون تمكينه من حق الدفاع، ولا يصح الاكتفاء بعقوبة رئيس النادي ثم تعميمها على الكيان، لأنها أوقعت عليه بصفته الطبعية، أما ناديه‬ فتوقع عليه العقوبة بصفته الاعتبارية، أي أن لكل منهما عقوبة تستوجب توجيه تهمة مستقلة، وعدم توجيه التهمة يتفرع عنه بطبيعة الحال عدم تمكين النادي من حق الدفاع عن عقوبة تنزيله لدرجة أدنى".

القانوني سعد: المتهمون عوقبوا بلا دفاع أو مرافعة