أعلن وزير الداخلية التركي، أفكان آلا، الأربعاء، أن إجمالي عدد المسجونين بلغ 8 آلاف و113 شخصًا، في إطار التحقيقات بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي قامت بها منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية (الكيان الموازي)، منتصف يوليو/تموز الحالي.

وأوضح آلا، في مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات التركية، أن من بين المسجونين في إطار التحقيقات ذاتها، 5 آلاف و266 عسكريًا، بينهم 151 جنرالا، وألف و656 ضابطًا، بالإضافة إلى ألف و284 قاضيًا ومدعيًا عامًا، وألف و19 عنصرًا من الشرطة.

وفيما يتعلق بإجمالي عدد الموقوفين على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة، أشار آلا إلى أن العدد بلغ 15 ألفًا و846 شخصًا، بينهم 10 آلاف و12 عسكريًا.

وأوضح أن من بين إجمالي الموقوفين 178 جنرالا، وألفان و728 ضابطًا، و7 آلاف و106 من ذوي الرتب الأخرى، فضلا عن ألفين و901 شرطي وألفين و167 قاضيًا ومدعيًا عامًا.

من جهة أخرى، قال آلا، إن وزارته أعدت خطة لإنهاء حالة الطوارئ، موضحا “لا داعي لتمديدها إلا اذا ظهرت تهديدات جديدة، عند ذلك قد يتم اتخاذ قرار بتمديدها للحفاظ على أمن الشعب وعلى استقرار البلاد”.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 يوليو/تموز)، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله غولن” (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية – غولن يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة.

وزير الداخلية:أعددنا خطة لعدم تمديد حالة الطوارئ