ربما تصبح آسيا مركزًا للثقل الاقتصادي في المستقبل، لكن لن تتقاسم كل الدول هذا الازدهار، فبعضها يعاني من مشكلات خاصة.

وقد نشرت مجلة "ناشيونال إنتيرست" الأمريكية قائمة تضم أسوأ 5 اقتصادات متوقعة في آسيا بحلول عام 2030، وذلك على النحو التالي:

تتصدر كوريا الشمالية القائمة، إذ جاءت في المرتبة الأخيرة في كل المستويات، بما في ذلك مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 والتي لم تحصل به سوى على 2.3% من النقاط، بالإضافة إلى كونها أسوأ دولة للقيام بالأعمال التجارية، إذ إنه ليس لدى المواطنين حقوق فكرية، كما أن المشروعات الخاصة شبه مرفوضة في بلد يُقدر نصيب الفرد فيه من الناتج المحلي الإجمالي 1800 دولار فحسب، كما تخلت الصين التي تعد من أصدقاء النظام الكوري عنه، بإعلانها المشاركة في عقوبات الأمم المتحدة ضده، ومنع المزيد من الواردات مثل الفحم والذهب.

يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بابوا غينيا الجديدة 2700 دولار، ويتوقع البنك الآسيوي للتنمية أن ينخفض معدل النمو في البلاد من 10% عام 2015 إلى 2.4% عام 2017. وقد أدى هبوط أسعار السلع الأساسية، وإنفاق الحكومة بدون رادع، وعدم كفاية الاستثمار في البنية التحتية، والسياسة النقدية الحمائية إلى ارتفاع ديون البلاد وانخفاض السيولة وعجز الميزانية، كما يُمثل الفساد تحديًا آخر أمام الدولة، إذ يخضع رئيس الوزراء نفسه للتحقيق الآن بتهمة اختلاس الأموال العامة.

حصلت منغوليا على لقب الاقتصاد الأسرع نموا في عام 2011، مع تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي 17%، إلا أن ثمة خلافات مع المستثمرين الأجانب حول منجم النحاس والذهب "Oyu Tolgoi" أدى إلى تباطؤ النمو، وإقالة رئيس الوزراء عام 2014. وقد انخفض النمو من 7.8% عام 2014 إلى 2.3% العام الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.8% فحسب خلال عام 2016. وتحتاج منغوليا التي يقبع خمس سكانها تحت خط الفقر، إلى تقليل اعتمادها على الصين، والتي تتلقى 90% من صادراتها من السلع الأساسية.

شهدت أذربيجان زيادة سريعة في الدخل وانخفاض الفقر على مدى العقد الماضي، إلا أنها تواجه حالة طوارئ اقتصادية، ومن المحتمل أن تواجه تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع احتمالية توسع اقتصادي بنسبة ضئيلة للغاية تبلغ 1% عام 2017. وتحتاج البلاد إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن صادرات السلع الأساسية لتجنب الإفراط في الاعتماد على ارتفاع أسعار النفط، ويقترح بنك التنمية الآسيوي تعزيز المؤسسات المالية، وتشجيع الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في سبيل تنويع الاقتصاد المحلي هناك.

تضررت الدولة السوفيتية سابقا كازاخستان من انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي في روسيا، ومن المتوقع انخفاض النمو الاقتصادي من 1% فحسب عام 2015. ويضع رئيس البلاد نور سلطان نزارباييف آمالا كبيرة على الاستثمارات من الصين تحت سياسة "طريق الحرير" التي تتبعها، وقد خفضت الحكومة العملة المحلية وأعلنت عن إصلاحات تجارية وعمالية تهدف إلى تحفيز الاستثمار، ولكن تبقى المخاوف من البيروقراطية والفساد، وإنفاذ القانون التعسفي تهديدات اقتصادية تلوح في الأفق.

بالصور.. أسوأ 5 اقتصادات في آسيا بحلول عام 2030