اعلنت الغرفة القضائية التابعة للجنة الاخلاق المستقلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة عن فتح اجراءات رسمية ضد الرئيس السابق السويسري جوزيف بلاتر ومساعديه السابقين الفرنسي جيروم فالك والالماني ماركوس كاتنر.

واوضح نائب رئيس الغرفة دجيمباراي بورنغار في بيان ان غرفته "ستحقق بانتهاكات محتملة للمادة 13 (القواعد العامة والسلوك) والمادة 15 (الولاء) والمادة 19 (النزاعات والمصالح) والمادة 20 (تقديم وقبول الهدايا والمنافع الاخرى) والمادة 21 (الرشوة والفساد) من قانون الاخلاق في الفيفا، في سياق الرواتب والمكافآت التي حصل عليها بلاتر وفالك وكاتنر، وايضا الاحكام الاخرى الواردة في عقود الاشخاص الثلاثة".

وتابع "فضلا عن ذلك، فان الغرفة ستحقق في خرق محتمل للمادة 16 (السرية) من قبل كاتنر".

وكان الاتحاد الدولي اعلن في 3 يونيو الماضي ان رئيسه السابق جوزيف بلاتر والمساعدين السابقين له فالك وكاتنر تقاسموا 80 مليون دولار من اجل "الثراء الشخصي" عبر عقود وتعويضات خلال الاعوام الخمسة الماضية.

واوضح انه سلم هذه المعلومات الى القضاء السويسري وسيتقاسمها مع القضاء الاميركي، مبرزا ان "بعض العقود تتضمن بعض التدابير التي يبدو انها انتهاكا للقانون السويسري" وذلك بخصوص نظام التعويضات للمسؤولين الثلاثة السابقين.

وتابع الاتحاد الدولي "يبدو انه جهد منسق من قبل المسؤولين الثلاثة السابقين الكبار من أجل الثراء من خلال الزيادات السنوية في الرواتب والمكافآت المرتبطة بكأس العالم وتعديلات اخرى حيث وصل المجموع الى 80 مليون دولار على مدى السنوات الخمس الماضية".

واعطى الفيفا أمثلة: "في 30 ابريل 2011، حظي السيدان فالكه (الامين العام) وكاتنر (الامين العام المساعد) بتمديد عقديهما لمدة 5ر8 اعوام حتى 2019" مع "تعويضات سخية في حال رحيلهما تدفع كاملة تصل حتى 8ر17 مليون دولار و9ر9 مليون دولار على التوالي، في حال توقف عملهما مع الفيفا، واذا لم تتم إعادة انتخاب بلاتر رئيسا".

وفي الاول من ديسمبر 2010، تسلم السادة بلاتر وفالكه وكاتنر "4ر23 مليون دولار مكافآت خاصة عن نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا"، والتي "منحت بمفعول رجعي - أربعة أشهر بعد نهاية كأس العالم - وعلى ما يبدو دون وجود اي عقد ينص على دفع هذه الأقساط".

يذكر ان بلاتر موقوف حاليا لمدة أربع سنوات من أي نشاط يتعلق بكرة القدم في قضية أخرى، هي الدفعة الشهيرة بقيمة 8ر1 مليون يورو لرئيس الاتحاد الاوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني الموقف بدوره للمدة ذاتها بسبب القضية ذاتها، وذلك نظير عمل استشاري قام به للفيفا في الفترة بين بين 1999 و2002 ومن دون عقد مكتوب.

من جهته، اقيل فالكه من منصبه في الاتحاد الدولي بسبب قضية بيع تذاكر في السوق السوداء واوقف 12 عاما من اي نشاط مرتبط بكرة القدم، اما كاتنر فاقيل في 23 مايو الماضي من منصبه كمدير مالي وامين عام مساعد بمفعول فوري بسبب "انتهاكات" مرتبطة بوظيفته بعد اجراء تحقيق داخلي.

الفيفا يفتح اجراء قضائيا ضد بلاتر وفالك وكاتنر