أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الأحد، قرارا جمهوريا يقضي بنقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

المرسوم الجمهوري الذي جاء برقم 119 لسنة 2016 قضى أيضا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك وتعيين صالح منصر القعيطي محافظا له، وهو الذي كان يشغل منصب وزير المالية في الحكومة الشرعية التي يرأسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر.

ويرى مراقبون أن القرار جاء ليشكل ضربة قاصمة للانقلابيين، ومن شأنه أن يحدث انتفاضة موظفين ضد الميليشيات، خصوصاً في صفوف منتسبي الجيش الذين لم يتسلموا حتى الآن مرتباتهم لشهر أغسطس الماضي.

ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية مطلع العام 2015 بدعم من المخلوع علي عبدالله صالح، سيطرت ميليشيات الحوثي على البنك المركزي اليمني، ومارست عملية نهب غير مسبوقة لموارده رغم التحذيرات التي أطلقتها الحكومة الشرعية ودعواتها للأطراف والمؤسسات الدولية بهدف الضغط على الانقلابيين للإبقاء على حياد البنك وعدم إقحامه في الصراع القائم.

وتراجعت قيمة العملة الوطنية من 215 ريالاً مقابل الدولار الأميركي الواحد قبل الانقلاب إلى أكثر من 315 ريالا للدولار الواحد مطلع سبتمبر الجاري.

كما تآكل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 4,2 مليار دولار أميركي في مارس 2015 إلى أقل من 1,1 مليار دولار أواخر يونيو الماضي، شاملا مبلغ مليار دولار كانت قد قدمتها السعودية قبل أكثر من ثلاث سنوات كوديعة".

ومنذ عام ونصف - حين شن الحوثيون حروبهم في أكثر من محافظة يمنية - توقفت المساعدات الدولية واضطر أغلب المستثمرين ورؤوس الأموال إلى مغادرة البلد. كما تراجعت إيرادات الدولة من النفط والضرائب والجمارك والرسوم المختلفة التي انخفضت بنسبة كبيرة.

400 مليار ريال بدون غطاء نقدي أجنبي

ولمواجهة استحقاقات رواتب نحو 1,2 مليون موظف رسمي يتقاضون شهريا 80 مليار ريال، وأيضا بعض النفقات التشغيلية للوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، عمد البنك المركزي الذي يسيطر عليه الانقلابيون إلى طباعة أكثر من 400 مليار ريال بدون غطاء نقدي أجنبي، كما لجأوا إلى إصدار سندات حكومية وبيع أذون خزانة للبنوك والمستثمرين المحليين مقابل نسبة فائدة تصل إلى 16 بالمئة، وهو إيراد مكلف ومدمر في نفس الوقت لاقتصاد البلد.

ومع تفاقم الوضع واستنفاد كل تلك المعالجات، اتجه البنك إلى تغطية مرتبات شهر أغسطس لموظفي الكثير من الجهات الحكومية عبر إخراج أوراق نقدية قديمة وتالفة، كان قد سحبها في فترات سابقة من الأسواق وصدرت محاضر رسمية بإحراقها.

المسمار الأخير في نعش الانقلابيين

في هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي أحمد سعيد، في حديث لـ"العربية.نت" أن هناك عددا غير قليل من المؤسسات الحكومية لم تتسلم بعد راتب شهر أغسطس، وقد مرت على موظفيها مناسبة عيد الأضحى المبارك بدون رواتب، وعجزوا عن توفير أبسط المتطلبات العيدية لعائلاتهم وأطفالهم.

وأضاف: قرار نقل البنك المركزي إلى عدن يمثل المسمار الأخير في نعش السلطة الانقلابية التي لم يعد بمقدورها توفير المرتبات للشهور القادمة أو توفير السلع والمواد التموينية في ظل عدم توفر العملة الصعبة للاستيراد، وبالتالي سيجد الانقلابيون أنفسهم أمام ثورة شعبية وانتفاضة موظفين، خصوصا بعض منتسبي الجيش والأمن.

من جانبه، قال الخبير المالي والمصرفي ياسر المقطري: بعد صدور القرار الجمهوري بنقل مقر البنك المركزي اليمني إلى عدن بدلاً من صنعاء، فقد بات بيد الرئيس هادي وحكومته الكثير مما يمكن تقديمه في سبيل إنقاذ المركزي والعملة المحلية والوضع الاقتصادي والمالي بشكل عام في البلد، والذي يمر بأصعب مراحله، حيث بإمكانهم التواصل مع الخارج لإعادة الهبات والمنح والحصول على القروض، وكذلك التواصل مع شركات النفط والغاز وتوفير الحماية لها في سبيل عودتها للإنتاج والتصدير، كون تلك القطاعات تقع ضمن سيطرتهم، فعودة الإيرادات ولو بحدها الأدنى هي السبيل الوحيد الذي يمكن أن يحافظ على البنك المركزي والهيكل الاقتصادي القائم من عدم الانهيار.

ماذا يعني نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن؟