قال وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة حمادة اليوم الثلاثاء إن الاقتصاد الكويتي يعاني اختلالات هيكلية ناجمة عن تراكمات ألقت على كاهل المالية العامة للدولة الدور الاساسي في التنمية الاقتصادية.

وأضاف حمادة ممثلا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة الكويتي أنس الصالح في كلمته خلال افتتاح مؤتمر (يوروموني الكويت 2016) أن تلك الاختلالات تتمثل فى مجموعة جوانب متداخلة تتعلق باتساع دور الحكومة في النشاط الاقتصادي وما يصاحب ذلك من بيروقراطية متضخمة وإجراءات معقدة تضعف العملية الإنتاجية.

وأوضح أن الاختلالات تتضمن محدودية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي إضافة إلى اختلالات في سوق العمل ناتجة عن استقطاب الحكومة للجزء الأكبر من العمالة الوطنية وما يخلقه ذلك الوضع من تحديات للحكومة في توفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من المواطنين.

وذكر أن هذه الاختلالات ارتبطت بها ظاهرة تنامي الخلل في المالية العامة وبشكل خاص اعتماد الموازنة العامة للدولة بشكل أساسي على الإيرادات النفطية واحتلال بند المصروفات الجارية التي تشمل الأجور والمرتبات والامتيازات والتحويلات والإعانات المختلفة الجزء الأكبر من الإنفاق العام.

وبين في هذا السياق أن هذا الأمر هو الذي ينبغي التصدي له نظرا لما يؤدي إليه استمرار ذلك من أعباء ثقيلة ومتنامية على الوضع المالي للدولة مؤكدا ضرورة توجيه الانفاق العام نحو التركيز على الدور التنموي للمصروفات الرأسمالية في مجال بناء وتنمية الطاقات الإنتاجية وتوفير مقومات النمو الذاتي والمستدام للاقتصاد الوطني.
وقال إن تعزيز جهود التنمية والتطوير والإصلاح كما خلصت إليه التقارير والدراسات المختلفة يستوجب في هذه المرحلة العمل على تقليص دور الحكومة في النشاط الاقتصادي نحو التنظيم والإشراف وبما يعزز مشاركة القطاع الخاص لاستعادة دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأفاد بأن ذلك يتحقق من خلال إعادة النظر في منظومة الحوافز والأجور وتحسين الخدمات الأساسية كالتعليم والتدريب والصحة والرعاية السكنية والبنية التحتية في الدولة.

وذكر أن الإصلاح المالي هو المدخل الأساسي للاصلاح الاقتصادي المنشود والذي يشمل تطوير المالية العامة بما يعزز دورها كأداة من أدوات السياسة الاقتصادية.

واكد في هذا الاطار ضرورة تكثيف الجهود للحد من النمو المتواصل للمصروفات الجارية للموازنة العامة والعمل على زيادة وتنويع مصادر إيرادات الموازنة العامة لتقليص اعتماد تلك الموازنة على الإيرادات النفطية التي تحددها ظروف ومعطيات "لانملك السيطرة عليها ولا ينبغي الاعتماد عليها لسداد الالتزامات المتنامية للمصروفات الجارية".

وقال إنه انسجاما مع هذه السياسة فان إعداد تقديرات الاعتمادات لمصروفات الموازنة العامة يتم بعد معرفة دقيقة لطبيعة الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة ومتابعة تلك الجهات لضمان الكفاءة والاستغلال الأمثل للأموال المرصودة في الموازنة لتنفيذ المشاريع والبرامج بما يحقق أهداف الخطة التنموية الشاملة للدولة.

- وأوضح حمادة انه في إطار الاصلاحات المالية والاقتصادية التي اتخذت لمواجهة آثار وتداعيات تراجع أسعار النفط العالمية على أوضاع الموازين الداخلية والخارجية اعتمد مجلس الوزراء في 14 مارس 2016 وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي التي أعدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء.

وبين أن الوثيقة تهدف الى تحقيق استدامة أوضاع المالية العامة من خلال اصلاح عدد من الاختلالات الراهنة وتضمنت ستة محاور للاصلاح المالي والاقتصادي اشتملت على 41 برنامجا منها برامج قصيرة الأجل وأخرى متوسطة.

وذكر أن المحور الأول هو زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام مشيرا إلى أن محور الاصلاح المالي يتضمن شقين الأول هو الايرادات ويشمل استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل 10 في المئة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5 في المئة من أنشطة انتاج السلع والخدمات وإعادة تسعير السلع والخدمات العامة.

وأضاف ان الشق الثاني يعنى بترشيد مصروفات كل الوزارات والجهات الحكومية ووقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة ودمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة وترشيد الدعم مع ضمان استمراره ووصوله إلى الشرائح المستحقة له.

وأفاد بأن أن المحور الثاني هو إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد ويشمل تنظيم ومراقبة النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مختلف القطاعات وتعزيز نظم الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز قوى السوق وضمان التنافسية واستفادة المواطنين من السلع والخدمات المنتجة ومكافحة الاحتكار.

وأشار إلى أن المحور الثالث يستهدف تفعيل وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ويتضمن دعم برامج التخصيص والتوسع في مساراتها في الأجل المتوسط من خلال تخصيص المشروعات العامة وزيادة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتمويل الميسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبين أن المحور الرابع يسعى لتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات وتخصيص 40 في المئة من أسهم المشروعات ضمن برنامج نقل ملكية المشاريع العامة للمواطنين وتخصيص 50 في المئة من رأسمال المشاريع التي سيتم طرحها خلال السنوات 2016-2019 وفق نظام الشراكة بين القطاعين.

ولفت حمادة إلى أن المحور الخامس يهتم بإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية حيث يستمر نطاق عمل هذا المحور على مدار سنتين تتضمن الأولى إصلاح الأجور ورفع كفاءة القوى العاملة في القطاع العام وتخطيط العمالة في القطاع الخاص في حين تتضمن الثانية تنفيذ نظام تقييم الأداء وتأهيل العمالة الوطنية.

وأضاف أن المحور السادس المعني بالإصلاح الإداري والمؤسسي يتضمن الإجراءات المساندة لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي وتطوير إدارة الضريبة وإقرار وتعديل وتطوير التشريعات.

وقال فى هذا السياق إن وزارة المالية قامت بالعديد من الخطوات لضبط أوضاع المالية العامة ضمن الموازنة العامة للسنة المالية 2016-2017 من خلال إعادة النظر في الدعومات عبر اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لهذا الغرض لترشيد الإنفاق وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

وبين أن من الخطوات أيضا بحث إعادة تسعير السلع والخدمات العامة في ضوء تكلفتها وأسعارها بدول الخليج العربية للمساهمة في تنمية الإيرادات غير النفطية وإصلاح هيكل المالية العامة.

وأشار إلى وضع سقف أعلى للانفاق بمشروع ميزانية السنة المالية (2016-2017) والذي يقل عن اعتمادات السنة المالية (2015-2016) ويلبي احتياجات الجهات الحكومية لتوفير الخدمات العامة كافة مع التركيز على تطوير خدمات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والأمنية.

وأوضح أن الخطوات تضمنت أيضا توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوية للبنية الأساسية والمرافق العامة الواردة بخطة التنمية السنوية (2016-2017).

وأشاد حمادة بتوجيه جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة بإعداد ودراسة الإيرادات والمصروفات بما يتوافق مع السياسات العامة للدولة بشأن ترشيد الانفاق وخفض وضبط المصروفات وإلغاء المصروفات غير الضرورية والثانوية غير المؤثرة على أداء الجهات الحكومية.

ولفت إلى إنشاء وحدة خاصة لإدارة الدين العام بوزارة المالية تتولى رسم استراتيجيات الاقتراض المناسبة وتقييم المخاطر المصاحبة لخيارات الاقتراض المختلفة كما تتولى الإشراف على عمليات الاقتراض بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي.

وحول ترشيد الدعم الحكومي في مجال الاصلاح المالي قال حمادة "ان الدعم بحد ذاته ليس أمرا سيئا ولا يمثل هدرا للأموال العامة طالما تم توجيهه لمستحقيه" نظرا لما لهذا الدعم من مردود اجتماعي واقتصادي عام.
وأضاف أن المستحق للدعم يعرف بأنه ذو الدخل المنخفض الذي قد لا يتمكن من الإنفاق على حاجاته الأساسية بدون دعم السلع الأساسية.

أما على جانب المنتجين فقد أوضح أن الدعم قد يكون مهما في حالة الأنشطة الناشئة أو المبتدئة بتحمل جزء من تكاليف الإنتاج على شكل دعم على أن يرتبط هذا الدعم بأمد زمني محدد يتم تخفيفه تدريجيا لتشجيع المنتجين وتحفيزهم على أسس من الكفاءة والتنافسية والتعلم من خلال الممارسة خلال فترة الدعم.

وأكد ضرورة أن لا ينظر للدعم على أنه حق مستدام بل هو إجراء "وقتي" تستلزمه مبررات الاستقرار الاجتماعي (حماية ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة) وحماية المنتجين لآجال قصيرة مبينا أن أي تصور بأن الدعم هو سياسة مالية يمكن أن تبدأ ولا تنتهي قد يضر بتخصيص الموارد اقتصاديا واجتماعيا.

وأشار إلى أن القاعدة الأساسية في تمويل الدعم باعتباره إنفاق جار لابد أن يمول من إيراد جار كالضرائب إلا أن غياب الضرائب المباشرة سيدفع بتخصيص جزء من الإيرادات النفطية لتمويل الدعم سواء لمستحقيه أو غير مستحقيه من ذوي الدخول المرتفعة الذين ترتفع مستويات استهلاكهم من السلع والخدمات المدعومة نظرا لارتفاع دخلهم.

وأفاد بأن مشكلة الدعم ترتبط بشكل وثيق بتقلبات أسعار النفط مضيفا أنه طالما أن الإيرادات النفطية مستمدة من أصل ناضب فإن تنامي الدعم غير الموجه لمستحقيه يحمل آثارا مضاعفة في هذه الحالة.

وتابع أن تلك الاثار هي أن جزء من الإيرادات النفطية لا يستثمر في إيجاد بديل آخر لتوليد الدخل يحل محل النفط مستقبلا خصوصا وأن الإنفاق الاستثماري لا يشكل إلا نسبة ضئيلة من إجمالي الإنفاق العام.

وذكر أن مشكلة الدعم ترتبط بأن له تكلفة أو فرص بديلة كتخصيصه في الإنفاق على تطوير جودة التعليم والصحة وتحسين الإنتاجية والاستثمار في البحث والتطوير والابتكار والاستثمارات المنتجة.

وبين أن التأخر في تعزيز الاستثمار في الفرص البديلة سيؤخر تحقيق الهدف الرئيسي للاقتصاد الكويتي وهو تنويع مصادر الدخل الذي يمثل الخيار الأهم لضمان اقتصاد مستدام مستقبلا يساهم بشكل جوهري في تمويل الانفاق العام بدلا من الإيرادات النفطية.

وتطرق حمادة إلى دراسة لوكالة الطاقة الدولية بينت أن نحو 70 في المئة من الدعم في الكويت موجه لدعم الطاقة الأمر الذي يخلق أنماطا استهلاكية مبالغ فيها كما أن له آثارا جانبية ضارة اضافة إلى أن هذا الدعم قد يحمل بتكاليف ضمنية مرتفعة في حالة ارتفاع أسعار النفط عالميا.

وذكر أن الإفراط في دعم الطاقة وبدون توجهه إلى مستحقيه فقط يكبح من دور الآليات السعرية المبررة اقتصاديا واجتماعيا لتوجيه الموارد نحو استخدام افضل بعائد اقتصادي واجتماعي يضمن الكفاءة وعدالة توزيع الدخل.

وأكد ضرورة عدم النظر إلى الدعم من الناحية المالية فقط التي تستند إلى دور ترشيد الدعم في تخفيف عجز الموازنة إنما يجب أن تتسع النظرة لتشمل اهمية ضمان الكفاءة الاقتصادية (دعم القدرات التنافسية للمنتجين) والكفاءة الاجتماعية (ضمان العدالة في توزيع الدعم لمن يستحقه).

وقال إن مثل هذا الإصلاح يتطلب جهودا جماعية بين الجهات المسؤولة عن تحديد أهداف الاقتصاد الكويتي وأولوياته والجهات المسؤولة عن دعم التنافسية ومحاربة الاحتكار وضمان استقرار الأسعار ومحاربة التضخم والأهم من ضرورة الإصلاح الإداري والمؤسساتي.

وشدد على ضرورة النظر بعناية خاصة لبدائل تمويل عجز الموازنة العامة وعلى وجه الخصوص خطورة النظر إلى تمويل العجز كبديل للإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة "فليس من الحصافة التعويل على ارتفاع مقبل لأسعار النفط".

وأوضح أن الإصلاح المالي والاقتصادي الشامل "مستحق" حتى لو ارتفعت أسعار النفط وأن المزيد من التأجيل ينضوي على تكاليف مضاعفة على البلاد وأجيالها القادمة.

الكويت: إعادة النظر في منظومة الحوافز والأجور وتحسين الخدمات الأساسية في الدولة