انتقد المدعي العام الأميركي السابق، مايكل موكايسي، قرار الكونغرس الأميركي بإقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، المعروف اختصاراً بـ"جاستا"، مؤكداً أنه سيضر بالولايات المتحدة أكثر من النفع الذي ستحصل عليه عائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وقال موكايسي، خلال لقاء مع شبكة "فوكس نيوز" للتعليق على إقرار القانون: "القانون سيضر بنا أكثر من مساعدته لأهالي الضحايا.. نحن نشعر بالتعاطف (مع أهالي الضحايا) لكن هذا لن يفيد.. فمنذ يومين كانت هناك ضربة بطائرة بدون طيار في أفغانستان وقد قتلت مدنيين، وقالت الولايات المتحدة إنها تحقق بالأمر.. فماذا لو قال الأفغان: إنكم قتلتم المدنيين ببلادنا.. هذا يعتبر إرهاباً.. نريد أن نعرف من يقف وراء الغارة.. نريد اسم ذلك الشخص.. نريد البحث في ملفات مخابراتكم.. فبالطبع لن تسمح الولايات المتحدة بذلك لأنه قد يضر بنا بشدة".

وأضاف أن هناك العديد من الأشخاص الذين يحاولون منذ سنين أن يحصلوا على تلك المعلومات، وإذا تم تطبيق قانون "جاستا"، فإن ذلك سيعطيهم الفرصة المناسبة ليتعاملوا بالمثل.

وبسؤاله عما إذا كان من المحتمل أن يتعرض أفراد من القوات الأميركية للضرر في صورة ملاحقات قضائية من قبل دول أخرى، أكد أن ذلك يحتمل أن يحدث بقوة، مشيراً إلى أن نتائح التحقيقات التي تمت عن طريق المخابرات الأميركية وكذلك لجنة التحقيق الخاصة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر، لم تعثر على أي دليل يشير إلى تورط الحكومة السعودية أو أي من كبار المسؤولين السعوديين في تمويل الهجمات.

وقال موكايسي إنه في حال ثبوت تورط شخص بعينه في الهجمات، فيمكن في هذه الحالة مقاضاة ذلك الشخص، مشيراً إلى أن الوثائق المكونة من 28 ورقة التي تم الإفراج عنها مؤخراً حول التحقيقات لم تشر إلى أي تورط للحكومة السعودية بالهجمات.

وأضاف موكايسي: "تربطنا علاقات وثيقة مع السعوديين.. وقد ساعدونا في عدد كبير من قضايا الإرهاب.. فقد كانوا متعاونين في ذلك الشأن".

وكرر موكايسي بأن أهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر يستحقون التعاطف والمساندة كما يحتاجون إلى تعويضات لأشياء لا يمكن أن تُعوض، "لكن هذا القانون هو الطريق الخطأ لفعل ذلك.. فهم لا يريدون أن يلحقون الضرر بالولايات المتحدة".

وبسؤاله عما إذا كان الكونغرس يمكن أن يعدل من ذلك القانون مرة أخرى، بعد انتخاب الكونغرس الجديد في أعقاب انتخابات الرئاسة شهر نوفمبر، قال المدعي العام الأميركي السابق "أتمنى ذلك.. كما أتمنى أن يعيدوا الدفة للرئيس في مسألة العلاقات الخارجية.. إننا نمتلك قانوناً بالفعل يمكّن الأشخاص من مقاضاة أي حكومة أجنبية إذا ما ثبت تورطها بالإرهاب.. وبالفعل لقد تمت مقاضاة إيران بهذه الطريقة.."، مشيراً إلى اعتقاده أن الأمر برمته متعلق بالحملات الانتخابية التي تجري حالياً في الولايات المتحدة الأميركية.

وقد ألمح رئيس مجلس النواب الأميركي، بول ريان، إلى إمكانية تعديل "جاستا" لحماية الجنود الأميركيين على وجه الخصوص، غير موضح الإطار الزمني لهذا الأمر.

وكان مجلس الوزراء السعودي أعلن في بيان له الاثنين أن اعتماد قانون "جاستا" في الولايات المتحدة الأميركية يشكل مصدر قلق كبيرا للمجتمع الدولي، ويضعف الحصانة السيادية للدول بما فيها أميركا.

وقد توالت ردود الأفعال العالمية الرافضة لهذا للقانون، والتي وصفته بالمخالف لمبدأ المساواة بين الدول، في حين أكد آخرون أنه سيتسبب في ثورة قانونية في القانون الدولي، وجاء رد الفعل الأقوى من الخارجية الروسية، حيث اعتبرت أن الكونغرس الأميركي أظهر استخفافه المطلق بالقانون الدولي، ولجأ إلى "الابتزاز القضائي" عندما أقر ذلك القانون.

وكان الكونغرس الأميركي رفض بأغلبية ساحقة الـ"فيتو" الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف إعلاميا بـ"جاستا".

قانوني أميركي: ضرر "جاستا" على واشنطن أكثر من نفعه