قدمت نيوزيلندا يوم الأربعاء مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف جميع الهجمات التي قد تسفر عن سقوط قتلى من المدنيين في سوريا خاصة الضربات الجوية في حلب وذلك بعد أيام من استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد نص مماثل.

واستخدمت روسيا الفيتو يوم السبت ضد مشروع قرار فرنسي كان سيطالب "بوقف كل القصف الجوي والطلعات العسكرية فوق مدينة حلب." وجرى التصويت على نص روسي مماثل ولم يتضمن ذلك الطلب بعد النص الفرنسي مباشرة لكنه لم يحصل على عدد الأصوات الكافي لإقراره.

ويطلب مشروع القرار النيوزيلندي الذي اطلعت رويترز على نسخة منه "وقف كل الهجمات التي يمكن أن تؤدي لمقتل إو إصابة المدنيين أو إلحاق أضرار بمنشآت مدنية في سوريا خاصة تلك التي تنفذ عن طريق الجو في حلب."

وشنت الحكومة السورية هجوما لاستعادة مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في حلب الشهر الماضي بمساندة من سلاح الجو الروسي والمقاتلين المدعومين من إيران بعد مرور أسبوع على وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه بمساعدة واشنطن وموسكو. وهناك أكثر من 250 ألف شخص تحت الحصار في شرق حلب.

وقال دبلوماسيون إن من المرجح أن يناقش مندوبو الدول بمجلس الأمن مشروع القرار الذي تقترحه نيوزيلندا خلال مأدبة غداء مع الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون يوم الخميس وأشاروا إلى أن الهدف هو بحث ما إذا كان يمكن إجراء تصويت خلال أسبوع أو نحو ذلك.

ويحتاج مشروع القرار في الأمم المتحدة إلى تسعة أصوات مؤيدة وألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق الفيتو حتى يعتمد. والدول الخمس هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

وقال مندوب نيوزيلندا بالأمم المتحدة جيرارد فان بوهيمن "على المجلس مسؤولية محاولة التعامل مع أكبر قضية على جدول أعماله كما هو واضح والاستسلام في ظل مستوى القتل والدمار الذي يحدث لا يبدو التصرف السليم بالنسبة لنا."

وأضاف "الهدف من هذا هو إحداث فرق عملي. نعلم أن مشاريع القرارات في حد ذاتها لا تؤدي هذا الغرض لكن إذا كانت ستساعد الناس في اتخاذ قرارات لتغيير نهجهم فإنها ستكون مفيدة."

على صعيد منفصل قال دبلوماسيون إن كندا تسعى لإطلاع الجمعية العامة للأمم المتحدة على تطورات الوضع في سوريا الأسبوع القادم.

وقال مسؤولون إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيجتمع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في سويسرا يوم السبت لبحث الأزمة السورية. وقطع كيري المحادثات مع لافروف مؤخرا بسبب الحملة على حلب.

نيوزيلندا تقدم مشروع قرار جديدا لمجلس الأمن حول سوريا