قالت ثلاثة مصادر حكومية يابانية إن اليابان ستستأجر أراضي إضافية العام المقبل لتوسيع قاعدتها العسكرية في جيبوتي بشرق أفريقيا لموازنة ما تعتبره نفوذا صينيا متزايدا بالمنطقة.

وتسعى الصين لعلاقات أوثق مع الدول الأفريقية التي يمكن أن تساعدها في الحصول على موارد طبيعية وتوفر لها أسواقا جديدة. وقالت بكين أواخر العام الماضي إنها ستضخ 60 مليار دولار في مشروعات تنموية بالقارة السمراء وستسقط بعض الديون وتساعد في تعزيز الزراعة.

وفي وقت سابق من العام تعهدت اليابان بزيادة الدعم لمشاريع البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية في أفريقيا والتزمت بتقديم 30 مليار دولار إضافية.

وقال مصدر مطلع على الخطة "الصين تضخ أموالا في البنية التحتية الجديدة وتزيد من وجودها في جيبوتي ومن الضروري لليابان اكتساب المزيد من النفوذ."

وفي فبراير شباط بدأت الصين بناء أول منشأة عسكرية لها خارج البلاد في جيبوتي وهي قاعدة ساحلية لوجيستية ستعيد تزويد سفن البحرية التي تشارك في بعثات حفظ السلام والبعثات الإنسانية بالإمدادات والمؤن.

تقع جيبوتي على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر على الطريق إلى قناة السويس وتستضيف قاعدة عسكرية أمريكية وأخرى فرنسية.

ومنذ عام 2011 تتمركز فرقة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية قوامها 180 جنديا في موقع مساحته 30 فدانا في جيبوتي بجوار معسكر ليمونير وهو القاعدة الأمريكية بالمطار الدولي للبلاد.

ومن هناك تسير قوات الدفاع الذاتي طائرات تقوم بدوريات بحرية في إطار قوة دولية تشمل الصين وتلاحق القراصنة في خليج عدن وقبالة ساحل الصومال.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية أن هناك مشاورات بهذا الخصوص.

وأضاف ردا على سؤال من رويترز "إلى جانب الأراضي التي استعارتها اليابان فإنها تدرس استئجار الأراضي المجاورة إلى الشرق منها... تتفاوض اليابان حاليا مع حكومة جيبوتي."

ولدى سؤاله عن الخطط قال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن السياسات المتعلقة بالجيش والأمن في اليابان تهتم كثيرا بآسيا لأسباب تاريخية.

وقال خلال إفادة صحفية يومية في بكين "نأمل في أن تستخلص اليابان الدروس من التاريخ وتتوافق مع العصر وتتبع حقا طريق التنمية السلمية."

اليابان توسع قاعدتها العسكرية في جيبوتي لموازنة النفوذ الصيني