رد عدد من رؤساء مصارف معروفة في مصر، على شائعات أفادت باستبعاد كل من السعودية وألمانيا للجنيه المصري من تعاملاتهما المصرفية، ردوا بالقول إن الجنيه ممنوع أصلا من التداول الخارجي.

وأكد عبدالحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، أن الجنيه ليس عملة حرة متداولة في السعودية، حتى يتم منعها كما تردد خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن الجنيه المصري "ممنوع قانونيا من التداول أو التصدير للخارج. لأنه ليس من ضمن سلة العملات الرئيسية عالميا، وأشك أن تكون البنوك الألمانية تعرفه".

وقال أبو موسى: " إن الجنيه غير قابل للتداول خارج مصر، ولم تكن له ميزة نسبية حتى يتم تصوير الأمر، ونشر الإشاعات على أساس سحب هذه الميزة ومنع تداوله" منوها بأن "البنوك السعودية لا تتداول الجنيه، لكن هناك بعض الصرافات تحوله إلى ريال سعودي في إطار موسم الحج والعمرة، لتحقيق بعض المكاسب، ولكن ليس تداولا رسميا".

وأوضح أبو موسى أن "هذه الشائعات تأتي ضمن حملة منظمة للتأثير على مصر اقتصاديا".

وقال مسؤول بارز بالبنك المركزي المصري، الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم": "إن الجنيه المصري ليس ضمن سلة العملات الرئيسية المتداولة عالميا، مثل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، ومؤخرا اليوان الصيني".

من جانبه، قال إسماعيل حسين محافظ البنك المركزي الأسبق، والرئيس الحالي لبنك "مصر – إيران" للتنمية : " ليس هناك طلب رسمي على الجنيه المصري بالخارج، ولا يمكن استخدامه كعملة في سداد الدين الخارجي".

وجاءت ردود الأفعال هذه بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد باستبعاد كل من السعودية وألمانيا للجنيه المصري من سلة التعاملات في مصارفها.

أنباء عن استبعاد الرياض للجنيه المصري من تعاملاتها والقاهرة تعلق