قدمت دولة قطر مشروع قرار بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية).

وأفادت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في بيان أمام اللجنة، بأن الوضع في سوريا هو مرادف لجرائم حرب فظيعة، ولانتهاكات القانون الإنساني الدولي وللانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، مضيفةً أن الوضع في سوريا لا يزال يتدهور مع مرور ست سنوات على النزاع، وتستمر معاناة الشعب السوري، ولا يزال المدنيون محرومين من حقوق الإنسان الأساسية.

واستعرضت عناصر مشروع القرار الذي وصفته بالمتوازن والموضوعي، مضيفة أنه عكس التطورات الأخيرة في سوريا، حيث أشار إلى التصعيد الأخير في الهجمات ضد المدنيين في حلب والمناطق المحاصرة، كما يدعو مشروع القرار إلى استعادة اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويطالب جميع الأطراف، وعلى رأسها النظام السوري بوقف الهجمات ضد المدنيين، بما في ذلك المناطق المأهولة بالسكان.

ويدين مشروع القرار التهجير القسري للسكان في سوريا، والانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ارتكبت في سوريا، والانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف، وتدمير ونهب التراث الثقافي السوري.

ويعرب عن القلق إزاء نتائج سياسة التهجير القسري على التركيبة السكانية في البلاد. كما يستنكر الهجوم المروع الذي استهدف قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر الماضي، مشدداً على ضرورة المساءلة عن الجرائم التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

ويؤكد مشروع القرار على الحل السياسي للأزمة السورية، ويدعو إلى انتقال سياسي حقيقي على أساس بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

قطر تقدم مشروع قرار إلى الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا