بعد اكتشاف إهدار وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ما يقرب من 125 مليار دولار، تحرك مسؤولون لمحاولة إخفاء الحقائق ونفوا وجود أي تخفيضات بيروقراطية، خوفاً من اتهامات بالإسراف في الإنفاق، ما سينتج عنه توجيه الكونجرس لبعض الأموال المرصودة للإنفاق العسكري إلى قطاعات حكومية أخرى.

ووفقاً لتقرير نشره "كريستيان ساينس مونيتور"، فإن مسؤولي "البنتاجون" طلبوا دراسة مبدئية داخلية للتحقيق في الأمر لمعرفة مدى ما تم إنفاقه بشكل غير ضروري في موازنة الدفاع المقدرة بأكثر من 600 مليار دولار.

وأفاد مدير قسم مشتريات الأسلحة التابع للبنتاجون "فرانك كندال" بأنه لو ساد انطباع لدى العامة بأن وزارة الدفاع تنفق بشكل مبالغ فيه على أشياء غير ضرورية وتهدر الأموال، فلن تحصل على الموازنة التي تحتاجها.

وذكر قادة عسكريون أن دراسة تم الانتهاء منها العام الماضي أوضحت إنفاق الـ125 مليار دولار المشار إليها على شراء الأسلحة وتطوير المعدات وإعادة تأهيل الترسانة النووية.

وأوصى خبراء بضرورة إعادة التفاوض على بعض العقود وتوظيف عمالة أقل أجراً، وهو الأمر الذي سيوفر 75 مليار دولار.

وتم حذف بعض الفقرات والصفحات من الدراسة التي نشرت على موقع "البنتاجون" بزعم عدم دقتها، فيما ظل بعض القادة منتقدين لإخفاء البيانات، قائلين إن وزارة الدفاع تجاهلت توصيات ذكية لتقليص أنشطتها الداخلية والاستفادة بشكل أفضل من أموال دافعي الضرائب.

وأوضح التقرير أن وزارة الدفاع كان يمكنها توفير الـ125 مليار دولار على مدار خمس سنوات عن طريق اتباع خطة لتقليص البيروقراطية والتخلص من التعاقدات الباهظة غير الضرورية واستخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل أكثر فاعلية.

كيف أهدرت وزارة الدفاع الأمريكية 125 مليار دولار؟