في تعليق قانوني على أزمة النصر والشباب بخصوص المدافع الجزائري جمال بالعمري، الذي ادعى أن النصراويين فاوضوه، أدلى المستشار القانوني خالد الشعلان بدلوه من ناحية التخصص، حينما قال: الوقائع تتمثل هنا بواقعتين الأولى: تصريح تلفازي لمسؤول الاحتراف بنادي الشباب عن قيام مسؤول بنادي النصر بسؤال أحد لاعبي الشباب عند غرفة الملابس عن عقده ومتى ينتهي وهل يرغب بالانتقال،وأنهم بصدد توثيق ذلك ورفعه للجهة المختصة،الثانية : قيام إدارة نادي النصر برفع شكوى للاتحاد السعودي حيال هذا التصريح الذي تعتبر فيه إساءة لإدارة نادي النصر وكذب وأنها تثق بكل اللاعبين المدافعين الذين يمثلون النصر، وأمام هاتين الواقعتين لي تعليق قانوني بالنقاط التالية:

1/ على إدارة نادي الشباب إثبات الواقعة،فالتصريح حديث مُرسل لا أدلة تدعمه، وبالتالي لا يمكن الأخذ به دون دليل ثابت وواضح، يدل على قيام مسؤول رسمي بإدارة نادي النصر بالتفاوض والحديث مع اللاعب عن عقده بهدف بحث الانتقال أو الانتقال.وحال ثبوت المُخالفة فهي تعد خرقاً للعقد المحمي وفق نظام الاحتراف.

2/ كان لإدارة النصر أمام الحديث التلفازي لمسؤول الاحتراف بالشباب،التي اعتبرته حديثاً مرسلاً بلا شك،أن ترفع شكوى طالبةً الاثبات لحديثه ومُعاقبته حال عدم إيراده للاثبات، لكن من وجهة نظري القانونية أن إدارة النصر أحسنت بالشكوى لكن اخطأت في أمرين هما، أولاً: في تحديد الجهة التي ترفع الشكوى لها، فهي رفعت الشكوى للاتحاد السعودي وكان عليها أن ترفع الشكوى للجنة الانضباط تحديداً بحكم الاختصاص النوعي، وذلك استناداً للماد٢/٥ من لائحة الانضباط الخاصة بأن اللائحة تطبق بنودها على المسؤولين بالاندية حال وجود المخالفة منهم.

وكذلك استناداً للمادة ٢/٤٨ من ذات اللائحة الخاصة كون أن هذه المخالفة تتمثل بتصريح تلفازي مُسئ. وبالتالي هذه المادة تعالجه وتذكر العقوبة بشأنه وهي الغرامة المالية بمبلغ أربعين ألف ريال.

وكذلك استناداً للمادة ٨٤ من ذات اللائحة الخاصة بالاختصاص العام وأن هذه المخالفة تتنافى مع الأهداف والغايات والقيم والمبادئ التي جاء بها جميعاً النظام الاساسي للاتحاد.

وكذلك استناداً للماد ٢/١١٦ من ذات اللائحة الخاصة بأن أي شخص أو لجنة أو جهة أن تتقدم بشكوى مكتوبة للجنة الانضباط مباشرة حيال وقوع مخالفة لا يتفق مع السلوك ولوائح الاتحاد. وأمام هذه الاستنادات نجد أن إدارة النصر لم تذهب مباشرة للجهة المختصة،وإن قال قائل إن الامانة بالاتحاد هي من تقوم بارسال الشكوى للجنة الانضباط. وهنا أقول لا اختصاص نظامي للأمانة في تلقي الشكاوى. فلو عدنا لمهام الأمانة الواردة بالحصر والتتابع في المادة ٣/٤٨ لم نجد منها مهمة واحدة أو وظيفة تدل على ذلك إطلاقاً، بل ولكون الشكاوى أمر خاص وذا حساسية فإن المشرع أبعد هذا الدور عن الأمانة وجعله محصوراً بين الجهة الشاكية وكذلك الهيئة القضائية، سواء لجنة انضباط أو الاستئناف او غرفة المنازعات.

ثانياً: اخطأت إدارة النصر عندما أشارت في بيانها بشأن الشكوى بأنها تثق في جميع مدافعين الفريق سواء محليين أو أجانب،وتخصيص المدافعين هنا يوحي بأن إدارة النصر تعلم عن اللاعب المقصود،ختاماً وهو الأهم ينبغي على الاتحاد السعودي عدم تعطيل الشكوى لدى الأمانة وإحالتها فوراً للجنة الانضباط للنظر فيها وفق الاستنادات القانونية الأربعة التي أشرت لها،وأن عليها طلب الاثبات من مسؤول الاحتراف بالشباب على حديثه المرسل،الذي حال عدم وجوده يعتبر حديثاً كاذباً ومسيئا.

قانوني: على الشباب الإثبات أو العقاب