كشفت بلدان الاتحاد الاوروبي الثلاثاء عن خلافاتها حول الموقف الذي يتعين اتخاذه لمواجهة المساس بالديموقراطية في تركيا حيث يطالب البعض ب"تجميد" مفاوضات انضمامها الى الاتحاد فيما يدعو آخرون الى ابقاء الحوار.

وقال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتز لدى وصوله الى اجتماع وزاري لدول الاتحاد ال 28 في بروكسل، يفترض ان يؤدي الى موقف مشترك من الموضوع التركي يتخذ شكل "خلاصات"، "سنحاول ايجاد ارضية مشتركة".

لكن كورتز كرر ايضا طلب فيينا "تجميد" مفاوضات الانضمام مع انقرة. وقال "اذا لم ننسجم" مع موقف مجلس الاتحاد الاوروبي (الهيئة التي تضم الدول الاعضاء) "سنعرقل عندئذ الخلاصات" التي يتعين اقرارها بالاجماع.

وتؤيد مطلب النمسا بلدان اخرى، كما تقول فيينا مشيرة خصوصا الى هولندا وبلغاريا. وصوت البرلمان الاوروبي ايضا على قرار غير ملزم في هذا المعنى للاحتجاج على القمع "غير المتكافىء" في تركيا منذ الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو.

لكن غالبية الدول الاوروبية ترفض قطع كل العلاقات مع انقرة، الشريك الذي بات ضروريا لمكافحة الارهاب وادارة عمليات الهجرة.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الاوروبية هارلم دزير الثلاثاء في بروكسل، "يجب الاستمرار في الحوار، على قاعدة الوضوح والحزم"، مستبعدا "تجميدا" رسميا للمفاوضات.

واضاف دزير "لكننا لسنا في وضع يتيح فتح فصول جديدة للتفاوض، لذلك لن تفتح فصول جديدة للتفاوض".

واوضح "لا تتوافر ايضا الشروط المطبقة لمناقشة موضوع تحرير التأشيرات" للاتراك في فضاء شنغن.

وقال وزير الدولة الالماني للشؤون الخارجية مايكل روث ايضا "يجب الا نقفل الباب في هذا الظرف الصعب"، معتبرا ان من الضروري "ان يوجه الاتحاد الاوروبي اشارة واضحة للمواطنين الاتراك الذين يشاطروننا قيمنا".

وقد بدأت في 2005 مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، المقسمة بضعة فصول تتناول مجالات محددة، لكنها تحرز منذ ذلك الحين تقدما بطيئا. وحتى اليوم، فتح 16 فصلا من اصل 35، وأغلق فصل واحد.

الاتحاد الاوروبي منقسم حول مفاوضات انضمام تركيا