تواصل الجزائر سياسة التقشف التي تبنتها منذ انخفاض أسعار البترول خلال السنوات القليلة الأخيرة، حيث وقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء موازنة 2017 مع زيادة في الضرائب والرسوم وتجميد أجور العمال.

وتضمنت الموازنة زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 17% إلى 19% وكذلك الرسوم على العقارات والوقود والتبغ واستحداث رسم على الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الكثير من الطاقة.

وبالإضافة إلى ذلك قررت الحكومة تجميد التوظيف في القطاع العام وعدم زيادة الأجور خلال سنوات 2017 و2018 و2019.

وقال رئيس الوزراء عبد المالك سلال إن الدولة "لن تزيد أي سنتيم في ميزانية" الإدارات والشركات الحكومية، كما نقلت وسائل الاعلام.

موازنة الدفاع الأكبر حجما

وتحاشت الحكومة فرض ضرائب إضافية أو رفع أسعار الوقود خلال السنوات التي أعقبت حركة الاحتجاجات في العالم العربي، لكنها لجأت إلى ذلك في العامين 2016 و2017.

وأنجزت الموازنة على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط باعتبار أن تصدير المحروقات يشكل 95% من مداخيل البلاد.

وكانت الجزائر تعتمد سعرا مرجعيا للبرميل بـ37 دولارا حتى عندما فاق سعره 100 دولار لتقوم بتحويل الفارق إلى صندوق ضبط الإيرادات (بلغ حجمه 51 مليار دولار عام 2015) الذي يمول العجز في الموازنة.

وتضمنت الموازنة "إيرادات مقدرة بـ51 مليار دولار، ما يمثل زيادة تناهز 13% مقارنة بسنة 2016" بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

أما النفقات فتم تحديدها بـ62 مليار دولار، منها 14 مليار دولار لدعم أسعار المواد الاستهلاكية والسكن والصحة.

وتظل موازنة الدفاع الأكبر حجما وخصص لها 10 مليار دولار تتبعها التربية والتعليم العالي بنحو 9,5 مليار دولار لكل منها ثم الصحة والداخلية 3,5 مليار دولار لكل منها.

الجزائر ترفع الضرائب والرسوم وتجمد الأجور لثلاث سنوات في ميزانيتها لـ2017