أثمر ركض ثلاثة أشهر ونيف للحكومة اليمنية، بانتهاء أزمة النقص الحاد في السيولة، بعدما كان اليمن على شفى كارثة اقتصادية وشيكة تفاقم المصائب الناجمة عن العمل العسكري المتمثل بالانقلاب، وما نجم عنه من أزمات إنسانية أخرى.

وأعلن رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر أمس، عن انتهاء أزمة السيولة النقدية، وتغلب حكومته على العقبات المتعلقة بطباعة العملة، محملا ميليشيات الحوثي وصالح مسؤولية «اختلاق الأزمة». وقالت رئاسة الوزراء اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن العملة المطبوعة وصلت إلى البنك المركزي «وسنفي بكافة الالتزامات، وسنصرف رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين في جميع المحافظات بما فيها مناطق سيطرة الانقلابيين»، وفقا لغمدان الشريف، السكرتير الصحافي لرئاسة مجلس الوزراء اليمنية.

وتتهم الحكومة اليمنية الانقلابيين بإهدار 5 مليارات دولار (أكثر من تريليوني ريال يمني) على «المجهود الحربي» صرفت إثر تحكمهم بمجلس إدارة البنك المركزي اليمني السابق في صنعاء، ما دفع الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى إصدار قرار بنقل مقر البنك المركزي وعملياته إلى عدن في سبتمبر (أيلول) 2016، وتشكيل مجلس إدارة جديد.

وأرجعت مصادر يمنية مطلعة سرعة إنهاء أزمة السيولة إلى نتائج لقاءات مكثفة أجراها محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، الذي عقد منذ تعيينه محافظا اجتماعات في الولايات المتحدة وروسيا وعواصم خليجية أخرى، مع مؤسسات إقليمية ودولية أهمها «صندوق النقد الدولي»، والبنك الدولي.

كما أجرى القعيطي في روسيا عدة لقاءات رجحت المصادر أنها مع شركة طباعة العملة لتوفير النقد، في خطوة أولى لإحياء الاقتصاد اليمني.

في الأثناء، غرد عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلا إن «الحكومة اليمنية تلقى تعاونا ممتازا من كل المؤسسات المالية الدولية، وستعمل على الوفاء بالتزاماتها القانونية ودفع المرتبات وإنعاش الاقتصاد».

وأضاف المخلافي في تغريدة أخرى: «الحكومة تدعو جميع المؤسسات الإيرادية في كل المحافظات لإيصال إيراداتها إلى البنك المركزي وفروعه من أجل أن تتمكن من الوفاء بكافة الالتزامات».

ودعا رئيس الوزراء اليمني الحوثي وصالح إلى رفع اليد «عن الموارد الوطنية، وتسهيل عمل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ليتمكن من تنفيذ دوره على نحو شامل في كل أنحاء البلاد، بداية بصرف المرتبات، مرورًا بإدارة الحسابات الحكومية، وانتهاءً بتوفير الأموال للمؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء والنظافة»، التي قال: إنها «لن يتأتى إلا بتوحيد مركز الإيرادات والصرفيات، مركز الموازنة العامة للدولة التي عاثت الميليشيات فيها فسادًا»، طبقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وكشف بن دغر عن صرف الحكومة اليمنية مرتبات نحو نصف مليون عسكري ومدني، وغالبية الطلبة اليمنيين الدارسين في الخارج. وقال مخاطبا الميليشيات: «لم نستثن من المرتبات والمخصصات أحدًا، بما فيهم من يأتوننا من جبهاتكم القتالية، وكنا نعرف ذلك، ولم نسأل طالبًا من أين أنت، ولم نرد مؤسسة مدنية لجأ موظفوها إلينا في مناطق سيطرتكم بعد أن أذقتموهم الجوع، إنه واجبنا، ونهج درجنا عليه وسنستمر».

وأضاف رئيس الوزراء: «أمرنا وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية بالبدء الفوري بربط جميع مؤسسات الدولة المدنية بالبنك المركزي في كل أنحاء البلاد، ووجهنا وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي ومركزه عدن بصرف المرتبات لجميع مرافق الدولة استنادًا إلى موازنة العام 2014، ابتداء من ديسمبر (كانون الأول) الماضي».

وكان محافظ البنك المركزي اليمني أكد في حوار سابق مع «الشرق الأوسط» أن عملية إعادة إحياء البنك المركزي في عدن «عملية صعبة»، وقال: إن المؤسسة بكامل تكويناتها وتجهيزاتها الإدارية في صنعاء القابعة تحت هيمنة الحوثيين؛ التحدي يتمثل هنا «في قدرتنا خلال فترة قصيرة من تمكين البنك المركزي في عدن من تأدية وظائفه بصورة سليمة.... لا نريد أي أداء وحسب؛ بل الأداء السليم لوظائف البنك المركزي المنصوص عليها في القانون بصورة سليمة... حتى نصل إلى أداء متناغم ونعد إلى ما نصبو إليه حتى نهاية العام 2016».

الحكومة اليمنية: سنصرف الرواتب حتى في مناطق الانقلاب