أخلت النيابة العامة المصرية سبيل مريضين سعوديين بكفالة مالية بلغت 60 ألف جنيه لكل منهما، لحين عقد أولى جلسات محاكمتهما؛ بسبب القبض عليهما خلال وجودهما في مستشفى بالقاهرة لزراعة أعضاء اشتروها بواسطته، الأمر الذي يخالف القانون المصري لتجريمه عملية نقل الأعضاء من المصريين إلى الأجانب.

وأوضحت مصادر، وفقاً لصحيفة "الوطن"، أن السلطات المصرية احتجزت 4 مرضى سعوديين بينهم امرأة خلال مداهمتها عيادة خاصة بزراعة الأعضاء البشرية بالقاهرة في شهر نوفمبر الماضي، وقامت بإيداعهم الحبس بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية.

وبيّنت المصادر أن أحد المرضى الأربعة توفي منذ أيام؛ عقب تدهور حالته الصحية وتم ترحيل جثمانه بواسطة سفارة المملكة لدى القاهرة، فيما توفيت قبله مريضة أخرى منذ شهر تقريباً دون معرفة ما حل بجثمانها.

واستكملت النيابة جلسات التحقيق مع السعوديين الآخرين بحضور فريق للدفاع عنهما تابع لسفارة المملكة، إلى أن قامت بإخلاء سبيلهما مؤخراً بكفالة مالية على ذمة القضية.

من جانبه، بيّن مرافق لأحد المرضى الأربعة أن المريض ذهب إلى القاهرة لإجراء عملية زراعة أعضاء بالاتفاق مع أحد المستشفيات بتكلفة بلغت 281 ألف ريال، مشيراً إلى أن المستشفى أجرى العملية وفقاً للمتفق عليه، إلا أن المريض تعرض إلى مضاعفات عقب 5 أيام من مغادرته المستشفى.

ولفت إلى أن المريض تدهورت حالته ما دفعه للعودة إلى المستشفى مرة أخرى لإجراء اللازم، لكنه فوجئ بمداهمة المستشفى من قِبل السلطات المصرية والقبض على عدد من المرضى؛ بدعوى ارتكابهم جريمة جنائية تخص تجارة الأعضاء.

وفاة سعوديين ومحاكمة آخرين في عملية شراء وزرع أعضاء داخل عيادة بالقاهرة