أجرى الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، تعديلا وزاريا احتفظ فيه هاني الملقي رئيسا للوزراء، لكن غادر على إثره وزيرا الداخلية والخارجية منصبيهما، عقب انتقادات حادة بشأن هجوم مسلح وقع مؤخرا في الأردن.

وجاء في بيان صدر عن القصر الملكي بالموافقة على التعديل الجديد، أن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي نصب غالب الزعبي بديلا عن وزير الداخلية سلامة حماد.

والزعبي محام ورجل قانون، وتقلد المنصب ذاته في السابق.

وأفاد البيان الملكي بتعيين أيمن الصفدي وزيرا للخارجية بدلا من ناصر جودة، الذي بقي في منصبه لقرابة ثماني سنوات.

وكانت انتقادات حادة وجهت للحكومة عقب عدة أحداث أمنية، أبرزها هجوم الكرك، الذي وقع في 18 ديسمبر/ كانون الأول، وقتل فيه عشرة أشخاص من بينهم سائحة كندية، وتبناه تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية.

وبعدها بيومين قتل أربعة رجال أمن، خلال عملية دهم لمسلحين مطلوبين في الكرك.

وفي حادث خطير آخر، اطلق رجل أمن أردني النار على ثلاثة من أفراد القوات الخاصة الأمريكية، وقتلهم في قاعدة عسكرية جوية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأثار تلك الحوادث تساؤلات كثيرة بشأن ما إن كان الأردن قادرا على مواجهة الأخطار الأمنية المحدقة به، خاصة بين الدول الغربية، الحليفة له في "الحرب على الإرهاب."

وعقب الهجوم الدامي، تقدم نحو 50 نائبا في البرلمان بمشروع قرار، لحجب الثقة عن وزير الداخلية سلامة حامد.

كما قدم جواد العناني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير الدولة لشؤون الاستثمار يوسف منصور استقالتيهما من منصبيهما.

يأتي ذلك في ظل تداول أنباء عن عزم الحكومة على فرض ضرائب جديدة على بعض السلع والمشتقات النفطية من أجل تحسين ايرادات الدولة.

ويعد هذا التعديل الثاني في المملكة، منذ تولي رجل الأعمال الملقي منصبه رئيسا للوزراء في مايو/ أيار من العام الماضي.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الأردن هبوطا في معدلات النمو الاقتصادي، وأزمة ديون خانقة، ومخاوف من أن تدخل البلاد في صراع مستديم ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، بسبب دوره في التحالف الدولي ضد التنظيم ، الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ آذار/مارس 2011، يضاف اليهم، بحسب الحكومة نحو 700 الف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.

تعديل وزاري في الأردن يطيح بوزيري الداخلية والخارجية