كشف مصدر مقرب من ميليشيات الحوثي المتمردة في صنعاء عجز السلطات القائمة فيها عن صرف رواتب الموظفين للشهر السابع على التوالي، والاقتصار على دفع الرواتب لأتباعه فيما يسمى بحكومة بالإنقاذ.

وأكد المصدر أن الميليشيات لم تتأخر في صرف الرواتب لوزرائها وعناصرها، فيما تهمش موظفي الدولة وتمنع عنهم مرتباتهم التي يعيشون عليها، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع سري مؤخرا في العاصمة بين ما يسمى برئيس حكومة الانقلاب صالح الصماد وكافة الوزراء باستثناء ياسر العواضي، وتم منع دخول آلات التصوير والأجهزة المحمولة إلى الاجتماع، إضافة إلى منع مديري مكاتب الوزراء من الدخول، وتم الاتفاق على توزيع رواتب الوزراء شهريا عن طريق المناولة، دون إعلام الرأي العام خوفا من اندلاع موجات احتجاجية انتقامية.

وأبان المصدر أنه تم توبيخ أحد الحاضرين لقيامه بشراء أسواق تجارية كبيرة وسط العاصمة صنعاء، قبل تسوير الأرض ذات المساحة الضخمة شرق العاصمة، الأمر الذي أثار غضب واحتقان عدد من المواطنين، الذين لديهم خلفية بأنه كان يعمل أجيرا لدى إحدى الشركات ويعاني من ظروف مالية صعبة.

رواتب الفئات

أضاف المصدر، أن الاتفاق الذي أبرم في هذا الاجتماع أكد على ضرورة صرف الرواتب لـ3 فئات فقط، أولها ما يطلق عليه وزراء حكومة الانقلاب ونوابهم، إضافة إلى المعينين حديثا من أقارب الحوثيين، والقادة المشرفين على العمليات العسكرية الميدانية في الجبهات وداخل العاصمة. وأبان المصدر المقرب من أحد وزراء التمرد، أن عددا من المسؤولين والوزراء تغيرت أحوالهم منذ أن تم تعيينهم في حكومة ما يسمى بالإنقاذ، وأصبحوا يمتلكون سيارات فارهة، حيث تتجاوز مرتباتهم 20 ألف دولار شهريا لكل مسؤول. وبحسب مراقبين، فإن البند المستحدث من قبل الانقلابيين تحت مسمى "بدل حالات طوارئ" زاد من رفاهة المسؤولين، خصوصا أنه تم سحب مبالغ طائلة من البنك المركزي في صنعاء قبل نقله إلى عدن، إلى جانب الأرصدة التي وصلت من حسابات إيرانية وحسابات التجار التي سرقت مسبقا.

سرقة الأموال

وقال المصدر إنه منذ وقت بعيد سحب مبلغ كبير جدا من البنك المركزي، وقت وجوده في صنعاء بالإضافة إلى أموال إيرانية وأخرى من حسابات التجار تم سرقتها، وتم حفظها بمخازن ومواقع بعيدة عن البنك، مشيرا إلى أنه بعد نقل البنك المركزي إلى عدن وجد أنه خال من الأموال، التي نهبت من قبل الحوثيين، ويدفع منها حاليا مرتبات أتباعهم من الوزراء ونوابهم وعناصر القيادات الحوثية.

وأضاف المصدر أن هناك شخصا وحيدا لا يمكن مساءلته ولا يصرف راتبا له، حيث تعتبر الخزينة مفتوحة له في أي وقت، وهو محمد علي الحوثي، والذي كان يتولى رئاسة ما يسمى باللجنة الثورية في السابق، بينما هو الآن يتولى عملية التنسيق مع بعض المشايخ والشخصيات التي يغريها بأموال الشعب لتأييد الانقلاب الحوثي، وكسب ولاءات بعض القبائل.

تملك الأراضي

من جانبها، أكدت المصادر أن ما يسمى بوزير الرياضة والشباب في حكومة الانقلاب حسن زيد أبدى اعتراضه على تصرفات الحوثي، وحذر من انتفاضة شعبية عارمة لو تم معرفة الحقائق، إلا أن مخاطبه نصحه وقوبل بعدم الاكتراث والمضي مع الحركة حتى آخر رمق، في وقت يؤكد فيه مراقبون وجود سباق لافت بين وزراء الانقلاب ونوابهم وعدد من القيادات الميدانية الأخرى في شراء وتملك الأراضي بالعاصمة.

يأتي ذلك، فيما كشفت التقارير الميدانية عن ترك عدد من الموظفين مناصبهم الحكومية نتيجة العوز المالي، وعدم صرف الرواتب لهم لمدة 7 أشهر، الأمر الذي زاد من حدة الاحتقانات والغضب وسط المدنيين، بسبب تردي أوضاعهم المعيشية السيئة، في وقت باتت فيه العناصر المسلحة الحوثية تبدي ضجرها هي الأخرى بسبب منع صرف مستحقاتهم المالية، واقتناعهم بأنهم مجرد أدوات تستخدمهم القيادات من أجل مشاريعها، وأن القيادات تطلق عليهم مسطلح "زنابيل" احتقارا وتعاليا عليهم.

اجتماع سري لصرف رواتب وزراء الانقلابيين مناولة