حقق البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية نجاحاً ملموساً في تحسين كفاءة استهلاك الوقود في السيارات الجديدة الواردة بمقدار (3 %) في عام 2016 م بالمقارنة مع عام 2015 م، وفي تحسين استهلاك الوقود بمقدار (8 %) للسيارات المستعملة الواردة لنفس الفترة.

ويعود هذا النجاح إلى عدد من الإجراءات التي أقرها البرنامج خلال الأعوام القليلة الماضية، ومنها:

أولاً: الإلزام بـ " بطاقة اقتصاد الوقود"للسيارات الخفيفة الجديدة في عام2014 م، وتأسيس بوابة إلكترونية ميسرة لمصنعي ومستوردي السيارات لاستخراج البطاقة.

ثانياً: إصدار معيار اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة والمستعملة في عام2014م الذي بدأ تطبيقه مع بداية عام 2016م.

كما قام البرنامج بتوقيع مذكرات تفاهم لتطبيق معيار اقتصاد الوقود مع أكثر من 80 شركة صانعة للمركبات تمثل ما يزيد عن 99 % من مبيعات المركبات في المملكة.

ويتوقع أن تسفر جهود تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل عن ارتفاع اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة بمقدار (23%) في عام 2020 م،وبنسبة (55%) في عام 2025 م.

يذكر أن قطاع النقل في المملكة يحل في المركز الثالث كأحد أكبر القطاعات استهلاكاً للطاقة، حيث تُشير الإحصاءات الرسمية إلى أنه يستهلك وحده (23%) من كامل الاستهلاك المحلي للطاقة، ويُعزى أغلب ذلك الاستهلاك إلى النقل البري (السيارات الخفيفة والثقيلة).

"كفاءة الطاقة": نستهدف تحسين اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة بمقدار 55% في 2025م