بدأ الادعاء العام الفرنسي تحقيقا مبدئيا في التقارير التي تزعم بأن زوجة فرانسوا فيون، أحد المرشحين المتصدرين للتنافس في انتخابات الرئاسة، دفعت لها أموال بطريقة غير صحيحة من المال العام.

وقال مكتب المدعي المالي إنه ينظر في ادعاءات بالاختلاس، وسوء استخدام أصول شركات، عندما كانت بينيلوب فيون مساعدة برلمانية لزوجها - فيما بين عامي 1998 و2002، ولمن خلفه بعد ذلك.

ورفض فيون هذه الادعاءات معتبرا إياها جزءا من حملة لتشويه سمعته.

ويقول مراسل بي بي سي في باريس إنه من المحتمل أن تؤدي الادعاءات إلى الإضرار الكبير بحملة فيون الانتخابية.
وعبر فيون، مرشح الرئاسة الفرنسية عن يمين الوسط، عن غضبه الشديد من تقارير وسائل الإعلام.

وقالت صحيفة لو كانارد إنشين إن زوجة فيون حصلت على نحو 500.000 يورو، باعتبارها مساعدة لزوجها في البرلمان. وتساءلت الصحيفة عما قدمته من عمل نظير هذا المبلغ.

وقال فيون "إنني غاضب لما في الموضوع من احتقار وكراهية للنساء".

وادعت الصحيفة أن زوجة فيون، التي ولدت في بريطانيا، دُفع لها من أموال متاحة لزوجها باعتباره عضوا في البرلمان عن منطقة سارتيه الشمالية في فرنسا.

وقالت الصحيفة، التي تمكنت من الحصول على ما وصفتها بكشوف تتضمن راتب زوجة فيون، إنها حصلت على مبلغ كلي قدره نحو 500.000 يورو فيما بين عامي 1998 و2012. ولكنها أضافت أن الصحفيين لم يتمكنوا من العثور على أي شاهد يكون قد رآها وهي تعمل.

إهدار المال العام
وقارن فيون - خلال حديثه مع الصحفيين في حملته في بوردو - تقرير الصحيفة بقنبلة الروائح الكريهة.

وقال "لن أعلق على الأمر لأنه ليس هناك ما يعلق عليه. لكني غاضب بسبب ما في الموضوع من احتقار وكراهية للنساء.

وهل ليس من حقها أن تعمل، لأنها زوجتي؟"

وكان الموظفون العاملون مع فيون قد قالوا في وقت سابق إن زوجته عملت معه بناء على ترتيب شائع وقانوني يستخدمه كثير من أعضاء البرلمان.

وكان مرشح حزب الجمهوريين من يمين الوسط - البالغ من العمر 62 عاما - قد انتقد إهدار المال العام، وأعلن اعتزامه إغلاق 500.000 وظيفة من الوظائف المدنية، إذا انتخب.

ويتصدر فيون التنافس في الانتخابات على الرئاسة الفرنسية التي ستجري في أبريل/نيسان، وينافسه فيها زعيمة الجبهة الوطنية مارين لو بن، وإيمانيول ماكرو من الوسط.

وقال بنوا هامون، الذي يتوقع فوزه عن الاشتراكيين، للشعب الفرنسي عبر التلفزيون إن أقارب السياسيين لا ينبغي أن يدفع لهم من أموال البرلمان.

وأضاف "لا ينبغي أن يسمح لأعضاء البرلمان بتوظيفهم أولادهم، ولا أقاربهم، أو زوجاتهم بعد ذلك."

التحقيق في حصول زوجة مرشح الرئاسة الفرنسي فيون "على أموال بطرق غير صحيحة"