أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السبب الرئيسي لقضية المواطنة "أم مخلد" التي عرض برنامج "الثامنة" قضيتها وأبنائها الذين لم يضافوا للسجل المدني ولم تستخرج لهم بطاقات الهوية الوطنية، شارحة الإجراءات التي اتخذت على معاملتهم خلال الأعوام الماضية.

وأفادت بأنه بمراجعة الإجراءات الخاصة بمعاملتهم تبين عدم وجود أي قصور من مكاتب وإدارات الأحوال المدنية، وأن السبب الأساسي للمشكلة يعود لإهمال والد الأبناء، حيث راجع في عام 1426هـ (وليس في عام 1416هـ كما ورد في البرنامج) مكتب الأحوال المدنية بمحافظة عفيف وطلب إضافة زوجته (أم مخلد) دون أن يذكر أن لديه أبناء، فتمت إضافة الزوجة في ذلك الوقت.

وأضافت أنه في تاريخ 12 /7 /1432هـ تقدم بطلب إضافة أبنائه (مخلد وعباس وعقاب والمها والدانة والعنود) المولودين في ضواحي عفيف، فطُلب منه تصديق بعض الإقرارات وتعبئة النماذج النظامية؛ لكنه لم يحضر الطلبات ولم يراجع المكتب منذ ذلك الوقت، ولا توجد لديه وسيلة اتصال.

وأشارت وكالة الأحوال المدنية إلى أنه في تاريخ 26 /11 /1434هـ أصدر الأب وكالة شرعية من محكمة أم الدوم العامة تضمنت توكيله لشخص باستخراج سجلات مدنية لأبنائه وبناته؛ لكن الوكيل لم يتقدّم للأحوال المدنية إلا بتاريخ 18 /8 /1436هـ، حيث طلب إحالة معاملتهم للطائف حيث يسكنون.

وأكدت الوكالة أن طلب الوكيل الشرعي بنقل المعاملة مخالف للأنظمة؛ لأن وقائع الولادة التي تتم خارج المرافق الصحية تستكمل إجراءاتها في المدينة التي وقعت بها.

وأكدت أنه تم الاتصال على الوكيل عدة مرات وإبلاغه بسرعة مراجعة مكتب أحوال عفيف، لكنه أفاد أن موكليه غير مهتمين ولا يتجاوبون، لافتة إلى أنها استدعت الوكيل يوم الخميس 12 /5 /1438هـ وحضر وأقر بأن الضرر الذي لحق بالأولاد ناتج عن إهمال والدهم، مشيرة إلى أنها استدعت الأبناء لتسريع وإكمال إجراءات تسجيلهم في السجل المدني وإصدار بطاقات الهوية الوطنية لهم.

واختتمت بيانها بأن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر العبدالوهاب وجه بمراجعة جميع الإجراءات التي تمت منذ نشوء المعاملة للتأكد من عدم وجود أدنى قصور من قبل إدارات ومكاتب وموظفي الأحوال المدنية ومحاسبة المقصِّر إن ظهر ما يؤكد ذلك.

"الأحوال المدنية" تكشف تفاصيل قضية "أم مخلد" وأبنائها.. وسبب عدم إضافتهم للسجل المدني