داهمت الشرطة الألمانية الأربعاء منازل أربعة أئمة يشتبه بتجسسهم لصالح حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب ما ذكر مسؤولون.

والأئمة الأربعة متهمون بالتجسس على أتباع الداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي يحمله أردوغان مسؤولية انقلاب تموز/يوليو الفاشل ضده.

وأعلنت المتحدثة باسم النيابة الفدرالية فراوكه كولر في كلمة وجيزة أمام الصحافيين أنه لم تحصل توقيفات.

وقال المدعون العامون بعد عمليات الدهم إن الأئمة نقلوا معلومات عن أتباع غولن الأتراك من خلال القنصلية التركية في مدينة كولونيا إلى مديرية الشؤون الدينية التركية.

وأضافوا أن "هدف عمليات التفتيش اليوم هو البحث عن مزيد من الأدلة حول النشاطات التي تؤخذ على المتهمين" في مقاطعتين في غرب ألمانيا.

لكن السلطات لم تكشف عن هويات رجال الدين أو جنسياتهم.

الأئمة مرتبطون بمكتب رئاسة الوزراء التركية

وذكر موقع "شبيغل" الإخباري الإلكتروني أن الأئمة ينتمون إلى "ديتيب"، وهي منظمة تسيطر عليها أنقرة وتدير شؤون حوالي 900 مسجد أو جماعة دينية في ألمانيا.

وتشتبه السلطات الألمانية ببدء أنشطتهم تنفيذا لمذكرة تعليمات صادرة عن رئاسة الشؤون الدينية التركية "ديانت" التابعة مباشرة لمكتب رئيس الوزراء بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر، حملت فيها حركة الداعية المقيم في المنفى في الولايات المتحدة مسؤولية الانقلاب.

وأضافت كولر أن الشرطة صادرت أثناء المداهمات التي جرت في شمال الراين- وستفاليا وراينلاند بفالز "أجهزة اتصال وقواعد بيانات ووثائق مكتوبة".

وناشدت وزيرة العدل هايكو ماس "ديتيب" كشف الحقيقة "فورا وبالكامل" بشأن هذه الاتهامات. وأضافت أن "من يستغل الإسلام غطاء لأعمال تجسس لا يمكنه المطالبة بالحرية الدينية".

وأضافت در شبيغل نقلا عن مدير استخبارات شمال الراين- وستفاليا أن 13 إماما على الأقل من الاتحاد في هذه المنطقة نقلوا أسماء مؤيدين لحركة غولن إلى أنقرة.

شبهات نمساوية أيضا

من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية النمساوية الأربعاء درس ملفات رفعها نائب الخضر بيتر بيلز الخبير في الشؤون الأمنية، الذي يتهم الاتحاد التركي الإسلامي في أوروبا "أتيب"، فرع "ديتيب" في النمسا، بالتجسس لصالح أنقرة.

ويؤكد بيلز حيازته معلومات تثبت "ضلوع "أتيب" في مراقبة أنصار حركة غولن وأكراد ومعارضين وصحافيين"، الأمر الذي نفاه الاتحاد.

واتخذت حكومة أردوغان إجراءات شديدة ضد أنصار غولن الذي ينفي أنه كان وراء محاولة الانقلاب.

وتم إلقاء القبض على أكثر من 41000 شخص بشبهة العلاقة مع حركة غولن، إضافة إلى طرد أو تعليق مهام 100 ألف آخرين أغلبهم من المدرسين ورجال الشرطة والقضاة والصحافيين.

وانتقدت مؤسسات حقوق الإنسان بشدة حجم عمليات التطهير، معتبرة أنها ذهبت أبعد من مطاردة المخططين للانقلاب.

توتر ألماني تركي

ومنذ ذلك الوقت، تقدم الآلاف من المواطنين الأتراك في ألمانيا بطلب اللجوء السياسي، وذكرت تقارير أن بينهم جنودا أتراكا يعملون في حلف شمال الأطلسي.

ويعيش في ألمانيا حوالي ثلاثة ملايين شخص من أصول تركية، وهي الجالية التركية الأكبر في العالم خارج تركيا.

وانتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الحكومة التركية مرارا بسبب حجم الإجراءات ضد أنصار غولن، كما حثت أردوغان على ضمان الحريات المدنية.

وأثار تخلف ألمانيا عن تسليم مئات المشتبه بهم المرتبطين بالانقلاب وبحزب العمال الكردستاني واليسار المتشدد، غضب أردوغان.

وترغب ميركل في أن تواصل تركيا تنفيذ اتفاق وقعته مع الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا، بالرغم من تهديدات أردوغان بالانسحاب من هذا الاتفاق بسبب عدم موافقة الأوروبيين على السماح للأتراك بالسفر إلى دولهم من دون تأشيرة دخول.

"أنقرة تعمق الانقسامات بين الأتراك في ألمانيا"

وأغضبت حكومة أردوغان برلين أيضا بسبب حملات انتخابية تتوجه إلى الناخبين الأتراك في ألمانيا.

ويلقي رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم خطابا السبت المقبل في أوبرهاوزن في شمال الرين-وستفاليا، لحث الأتراك هناك على التصويت بـ"نعم" في استفتاء 16 نيسان/أبريل الذي يعزز صلاحيات أردوغان الرئاسية.

وقال مفوض الاندماج في ألمانيا أيدان أوزوغوز لصحيفة "بيلد" أن أنقرة، من خلال مثل هذه التحركات، "تعمق الانقسامات" بين الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا.

ألمانيا: اتهام أربعة أئمة أتراك بالتجسس لصالح أنقرة