تباينت ردود افعال القانونين حول عقوبة نادي النصر، ففي الوقت الذي أجمعوا على استحقاق اللاعب لعقوبة الايقاف التي ستتراوح مابين أربعة شهور إلى ستة شهور بسبب توقيعه عقدين لناديين مختلفين.

بيد أنهم اختلفوا حول استحقاق العقوبة لنادي النصر من عدمها، حيث يستند أصحاب رؤية ايقاف نادي النصر للائحة التي تنص على إيقاف النادي الذي يوقع مع لاعب موقع مع ناد آخر فترتي تسجيل.

في حين ترى الفئة الاخرى أن إدارة النصر اعتمدت على مسوغ قانوني، مشددين على أن التزام اللاعب بالعقد المبرم بين اللاعب وادارة النصر والهلال لا تكون ملزمة الا اذا توفرت شروط ولائحة النظام الاحترافي في العقود المبرمة بين اللاعب والنادي.

الدويش: العقد ملزم بشرط

1) العقود التي تبرم بين اللاعب وعدة اندية مختلفة قد تكون ملزمة اذا استوفت لشروط والتزامات الاحتراف ووثقت بين الاطراف المعنية.

2) قد يكون العقد المبرم بين عوض وادارة الهلال ملزما له باستمرار العقد بينهما وملزما للطرفين في حين تعود الى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لمعرفة توثيق تلك العقود بينهما.

3) اذا كانت لم تتوفر هذه الشروط في العقد فإن من حق اللاعب عوض خميس التوقيع لناد اخر لان الامر غير ملزم او يكون مشروطا ببند معين ومدته معينة واذا انتهت يحق له الذهاب لأي ناد اخر سواء عاد لناديه ام لا.

4) اذا كان الهلال قد وقع مع اللاعب ولم يخل بالشروط بينهم ورفع الى لجنة الاحتراف فاللاعب معرض للايقاف لستة اشهر.

5) يجب أن يعي اللاعب ووكيله الشروط وان تكون واضحة لهما لكي لا تقع الاشكالية مع اللاعب ويقع في حرج مع نفسه ومع وكيله.

العمري: يجب معرفة التفاصيل

1) يجب ان تعالج هذه القضية من قبل لجنة الاحتراف فلا يلزم علينا الدخول الى تأويلات وتكهنات عديدة.
2) يجب ان نعرف ماهي طريقة توقيع اللاعب عوض خميس لنادي الهلال وكيف وقع مع نادي النصر حتى نستطيع ان نحدد موقفنا القانوني منه.

3) لو افترضنا ان عقد اللاعب مع الهلال موثق بلجنة الاحتراف وملتزم بالنص والشروط القانونية للائحة الاحتراف فيجب على اللاعب الانصياغ لهذه الشروط لانه وقع عليها وعلى دراية كاملة بها.

4) في حال أخل اللاعب بالشروط فستقع عليه العقوبة وهي الايقاف ، وقد تصل للغرامة مع ذلك ، وان كان عكس ذلك ولو اخل بشرط واحد من البنود القانونية فيحق للاعب التوقيع لاي ناد.

5) هذه القضية تختلف مع قضية لاعب الاهلي سعيد المولد فاللاعب حينها وقع لناد ووكيله وقع لناد اخر ، بينما عوض وقع بنفسه على العقدين.

المحمادي: ستطبق المادة 51

1) اللاعب عوض خميس وقع عقداً مع نادي الهلال وموثق في لجنة الاحتراف بشكل صحيح وتوقيعه عقدا جديدا مع نادي النصر يعتبر وضع نفسه في موقف العقوبة.

2) ينطبق على اللاعب المادة ٥١ بالغرامة٣٠٠ الف والايقاف لستة اشهر .

3) اذا كانت الشروط بين الطرفين ملزمة لهما واخل باحدها اللاعب فهذه كذلك تعرضه للعقوبة.

4) اما اذا كانت الشروط بين الطرفين غير ملزمة للاعب فمن حقه ان يفسخ العقد ويوقع لاي ناد اخر.

5) نادي النصر قد يكون طرفا في العقوبة اذا كان حرض اللاعب على فسح عقده وقد تصل عقوبته الى حرمانه من التسجيل لفترتين حسب المادة رقم ٥١

6) اما اذا كان هناك شرط جزائي بالنسبة لاتفاق اللاعب والنادي اذا فسح عقده فيلزمه دفع الشرط فقط دون اي عقوبة ملزمة حسب ما نصت عليه لوائح الاحتراف.

7) مثل تلك العقود والاتفاقيات وعدم الالتزام بها قد تعيدنا للوراء ابان عدم وجود قانون يلزم الاطراف ، ولكن الان هناك قوانين وشروط ملزمة وموثقة من قبل الاتحاد الدولي بالنسبة للاتحادات التي لديها احتراف.

الركباني: لا عقوبات على النصر

1) اللوائح الداخلية بالمملكة تقول إنه يُمنع على اللاعب المحترف أو الوسيط إبرام عقدين مع ناديين في نفس الفترة .

2) اللائحة الاحترافية تنص على عقوبة الايقاف على اللاعب عوض خميس بالإيقاف من 4 إلى 6 أشهر كحد أقصى. ‏

3) من الصعب أن توقع عقوبات على نادي النصر لأن اللاعب لم يسجل كمحترف في نادي الهلال ولائحة أوضاع اللاعبين الداخلية، هي نفس المواد المعتمدة بأوضاع اللاعبين في لائحة الفيفا .

4) الغرامة قد تكون بطلب من نادي الهلال لأنه متضرر، ومن الممكن أن يطلب تعويضا بكامل عقد اللاعب وهي الستة ملايين. ‏

5) لائحة العقوبات في السعودية لاتنص على عقوبات ضد نادي النصر في قضية تجديده لعوض خميس.

القانونيون: إيقاف اللاعب حاصل .. وعقوبة النادي واردة