يناقش مجلس الشورى في جلسته المقرر انعقادها يوم الإثنين المقبل ملف خدمات الإنترنت وارتفاع أسعاره وقضية حجب بعض التطبيقات، وذلك بعد انتقاد عدد من أعضائه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعد عرضها تقريراً في جلسة سابقة، خاصة أن خدمات الإنترنت المقدمة للمجلس وأعضائه سيئة أيضاً.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ "الحياة"، أن سبب فتح الملف مجدداً ومناقشته داخل المجلس هو عدم اقتناع لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتبرير الهيئة في تأييدها لقرار شركات الاتصالات بوقف باقات الإنترنت اللامحدود، بداعي وجود ازدحام في شبكاتها.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة قدمت توصية توجب على هيئة الاتصالات إجبار الشركات على تقديم أفضل خدماتها والوفاء بوعودها ومن بينها الإنترنت اللامحدود، مضيفة أن خطوة الشركات بإلغاء باقات الإنترنت اللامحدود ستؤثر سلباً على تقديمها أفضل الخدمات وعدم مواكبتها للتطورات العالمية في مجال الاتصالات.
