داهمت الأجهزة الأمنية اللبنانية، الأربعاء، مؤسسات صيرفة وشركات مالية، في بيروت، بعد الاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة خارج لبنان، تصل إلى أيدي تنظيم داعش، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وأكد مصدر قضائي لبناني "تنفيذ الأمن العام عمليات مداهمة، الأربعاء، شملت مكاتب صيرفة وشركات مالية، للاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة إلى مناطق مشبوهة تحت سيطرة تنظيم داعش في الرقة وسواها".

وأوضح أن عمليات المداهمة بدأت الثلاثاء، وتم بموجبها "اقتياد عدد من الأشخاص الذين يخضعون حاليا للتحقيق من دون أخذ قرار بتوقيف أي منهم بعد"، مضيفاً "نعمل حالياً على جمع المعلومات لمعرفة قيمة الأموال التي تحولت، ومن استلمها".

ونقلت وسائل إعلام محلية في لبنان أن قيمة الأموال التي تم تحويلها تبلغ نحو عشرين مليون دولار أميركي، إلا أن المصدر القضائي قال إن "هذا الرقم مبالغ فيه"، متحدثا في الوقت ذاته عن "مبالغ طائلة".

وشاهد مصور لفرانس برس، بعد ظهر الأربعاء، وحدات من الأمن العام تداهم ثلاث شركات للصيرفة وتحويل الأموال في شارع الحمرا في قلب بيروت، وصادرت منها مستندات وملفات وأجهزة كمبيوتر.

وبعد مداهمتها، تم ختم هذه الشركات بالشمع الأحمر، بناء على إشارة النيابة العامة العسكرية، التي حذرت من إعادة فتحها "تحت طائلة الملاحقة القضائية"، وفق أوراق علقت على مداخل هذه الشركات.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان توقيف الأمن العام شخصين خلال مداهمة لمكتب صيرفة رابع في شارع الحمرا، متحدثة عن عمليات مداهمة شملت مكاتب صيرفة في منطقة الطريق الجديدة، وفي محلة الرحاب جنوب بيروت.

مداهمة شركات في لبنان يشتبه بتمويلها داعش