ألزم مركز التحكيم الرياضي، الاتحاد السعودي لكرة القدم بدفع 75% من مصاريف التحكيم، ودفع 112 ألفاً و500 ريال للاعب إلتون ونادي القادسية، تمثل 75% من أتعاب المحاماة في قضيتهم ضد منع قيد اللاعب البرازيلي في كشوفات النادي الشرقي.

كما ألزم المركز، نادي الفتح بدفع 25% من مصاريف التحكيم، ودفع 37 ألفاً و500 للاعب إلتون ونادي القادسية (لكل طرف 18 ألفاً و750 ريالاً)، مثل 25% من أتعاب المحاماة.

وكان مركز التحكيم ألغى الأسبوع الماضي ، قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين منع اللاعب البرازيلي إلتون جوزيه من التعاقد مع أي ناد داخل السعودية إلا بموافقة خطية من نادي الفتح، وإلزام الاتحاد السعودي لكرة القدم بتسجيل اللاعب في كشوفات القادسية.

وحصلت "الرياضية" على كافة تفاصيل القضية التي أصدر مركز التحكيم الحكم فيها وأقر عدم اختصاص غرفة تحكيم المنازعات بنظر طلب الفتح بتوقيع عقوبات رياضية على القادسية.

كما أقر بعدم اختصاص غرفة تحكيم المنازعات بنظر طلب القادسية بإلزام اتحاد الكرة بدفع تعويض عن توقف اللاعب وعدم الاستفادة من خدماته، ورفض أي طلبات أخرى من أي طرف، وإن القرار نهائي وغير قابل للاستئناف أمام أي جهة أخرى داخلية أو خارجية.

ورفض مركز التحكيم استناد اتحاد القدم ونادي الفتح في القضية ضد اللاعب والقادسية على مضي أكثر من 21 من تاريخ صدور قرار الاتحاد، وبرر المركز ذلك كون اتحاد الكرة والفتح لم يقدما اثبات على تسلم اللاعب القرار، إلى جانب أن القرارات في القضية مستمرة الأثر.

ـ طلب اللاعب تحكيم معجل في القضية بإلغاء قرار لجنة الاحتراف وقدم مذكرة استئناف لمركز التحكيم الرياضي وتضمنت أسباب الطعن:

1ـ لم يتم إخطاره رسميا بالقرار بالطرق القانونية الصحيحة حتى تاريخ تقديم دعواه.

2ـ هناك شكوى في غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم

3ـ فسخ العقد بسبب مشروع وهو تأخير مستحقاته لمدة 10 أشهر وأرسل اللاعب 3 إخطارات للنادي دون رد أو تبرير.

4ـ قدم اللاعب شكوى للجنة الاحتراف مبينا أن النزاع في العقد يخص غرفة فض المنازعات في " فيفا" وبالتالي خالفت لجنة الاحتراف باتحاد القدم القوانين واللوائح.

5ـ لجنة الاحتراف لم تخطر اللاعب وفقا للطرق القانونية بأن هناك شكوى ضده .

6ـ اللجنة اتخذت القرار دون سماع أقوال اللاعب أو السماح له بالدفاع عن نفسه ويعد إخلالا صارخا بحق الدفاع دوليا وليس محليا فقط.

7ـ لجنة الاحتراف أصدرت العقوبة رغم أنها غير منصوص عليها في لوائحها.

ـ مذكرة استئناف نادي القادسية بإلغاء قرار لجنة الاحتراف تضمنت:

1ـ النادي قام بالتوقيع نظاميا مع اللاعب.

2ـ تم إدخال كامل المستندات في نظام الانتقالات الدولية.

3ـ قامــت لجنـة الاحتـراف بالموافقـــة على التعاقد مع اللاعب وإرسال طلب الشهادة الدولية للاعب من الاتحاد القطري.

4ـ وصلت بطاقة اللاعب من الاتحاد القطري إلا أن لجنة الاحتراف رفضت تسجيله.

ـ مبررات الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد شكوى إلتون:

1ـ لجنة الاحتراف هي الجهة المختصة نظاما بإصدار القرارات التنظيمية التي تكفل حفظ حقوق الأندية السعودية وحمايتها.

2ـ إن قرار منع اللاعب من التعاقد مع أي ناد سعودي إلا بموافقة الفتح هو قرار تنظيمي داخلي على أساس أن عقد اللاعب مع الفتح مازال ساريا.

3ـ إن الهدف هو حماية الأندية السعودية كافة وسد التحايل على الأنظمة من اللوائح الرياضية من اللاعبين المحترفين لتحقيق مكاسب شخصية وهذا ثبت للجنة الاحتراف من خلال انتقال اللاعب لناد قطري وعودته للقادسية.

4ـ استشهدت لجنة الاحتراف بقضية اللاعب البرتغالي لويس فيجو وقرار الاتحاد الإيطالي بمنع انتقاله أو تسجيله "بعد تقديم اللاعب بالموعد المحدد نظاما" ورفض الاستئناف وتم تأييد قرار لجنة الاحتراف في الاتحاد الإيطالي.

ـ مبررات الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد شكوى القادسية:

1ـ إن القادسية لم يتقدم بدعواه خلال المدة المحددة بـ 21 يوما

2ـ أكد اختصاص لجنة الاحتراف بالقضية.

3ـ برر اتحاد الكرة بأن التعويض لا يكون إلا بتوافر الخطأ ولجنة الاحتراف لم يصدر منها خطأ.

ـ مطالبات الفتح :

1ـ رفض منازعة اللاعب استنادا على نص المادة 7ـ1ـ4 من النظام الأساسي لمركز التحكيم وعدم وجود نص صريحبعقد اللاعب ينص على اشتراط التحكيم أمام المركز لوجود قضية منظورة أمام الاتحاد الدولي.

2ـ رفض منازعة القادسية لعدم تقديمها خلال المدة النظامية.

3ـ إلغاء قرار التدبير الوقتي بصفة عاجلة وعدم السماح للاعب بالمشاركة مع القادسية وذلك للأضرار التي تلحق بنادي الفتح جراء التدبير الوقتي.

4ـ تأييد قرار الاحتراف لصدوره من لجنة مشكلة بشكل صحيح وذات اختصاص.

5ـ وقف تسجيل اللاعب لأي ناد من أندية الممتاز والأولى حتى انتهاء القضية المنظورة في "فيفا"

6ـ توقيع عقوبة رياضية على القادسية لعدم التزامه بالقواعد والأنظمة المعتمدة من الاتحاد السعودي.

7 ـ إلـزام القادسية واللاعب بالتضامن بدفع أتعاب المحاماة البالغة 200 ألف ريال.

مركز التحكيم الرياضي : قرار الاحتراف معيب.. ووضعتم المادة 49 لإيقاع العقوبات