استنكر رئيس الوزراء السويدي الأسبق كارل بيلدت، الفضيحة الدبلوماسية الهولندية تجاه وزيرين تركيين، وتساءل مستنكراً: "هل ستزجون بي في السجن إذا نظمت حشداً انتخابياً للسويديين في فيينا؟".

وتطرق بيلدت، في بيان، إلى التوتر الأخير بين تركيا ودول أوروبية مثل هولندا وألمانيا، على خلفية عرقلة اجتماع مسؤولين أتراك بأبناء جالياتهم، في إطار الاستعدادت للاستفتاء المرتقب في 16 إبريل/نيسان،

تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وأشار بيلدت إلى أنه سبق أن شارك في حملات انتخابية خارج السويد، فضلاً عن تنظيم سياسيي دول أخرى حملات مشابهة في بلاده.

وأكد بيلدت، عضو المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن الحظر الذي تفرضه ألمانيا وهولندا والنمسا على اجتماعات مسؤولين أتراك بأبناء جالياتهم، من شأنه خلق مشاكل عميقة من حيث حرية التعبير والتجمع.

كما انتقد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي البرتغالي السابق، برونو ماسايس، صمت الاتحاد الأوروبي، على الاعتداءات الصادمة حيال حرية التعبير.

وشدد، في بيان له اليوم، على أنه "لا يوجد أي سبب محق يفسر قرارات الحظر".

وأعرب عن فضوله لمعرفة ما إذا كان رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، يدعم قرارات الحظر تجاه الأتراك أم لا.

كان يونكر ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، ألقيا كلمات في اجتماع الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي اليوم، وأدليا بتصريحات داعمة لهولندا، من دون التطرق إلى إعاقة بعض دول الاتحاد حرية التعبير والتجمع، التي تعد من القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.

ويوم السبت الماضي، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق.

تلك التصرفات، التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه في الوقت الراهن، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.

رئيس وزراء السويد الأسبق يستنكر الفضيحة الهولندية تجاه تركيا