رفض مجلس الشورى نقل مسؤولية الإشراف والعناية بالأربطة من وزارة الشؤون الإسلامية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وحالت 6 أصوات دون إقرار التوصية المقدمة من عضو لجنة الإسكان والخدمات العامة المهندس محمد القويحص.مداخلات الأعضاء تناولت مختلف جوانب التوصية حيث رأى عدد من الأعضاء أن الأربطة في الأساس هي وقف يجب أن تقوم عليه الشؤون الإسلامية في حين رأى آخرون أن نقل الاختصاص لن يحل ما يعترض تلك الأربطة من مشكلات ، وأكد عدد من الأعضاء أن سكان الأربطة قد تقلصت أعدادهم بشكل كبير عن الماضي الأمر الذي قد يتيح للوزارة نقل أماكن أربطتهم إلى أماكن جديدة في ظل ارتفاع أسعار العقارات المخصصة للأربطة وخصوصاً بجانب الحرمين الشريفين.

إلى ذلك وافق المجلس بالأغلبية على قيام الشؤون الإسلامية بتفعيل الصندوق الوقفي للمساجد الذي أنشئ في الوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء ونصه « ينشأ صندوق وقفي بحساب موحد في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد يخصص لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها ويمول من تبرعات أهل الخير وأوقافهم ومن الأوقاف الأخرى التي تسمح شروط واقفيها بذلك « .

وأقر المجلس توصية تطالب الوزارة بإعداد قاعدة متكاملة للمعلومات عن المساجد في مواقعها ومبانيها وموظفيها ومناشطها وكل ما يتعلق بها، ويستفاد فيها من الأنظمة الحاسوبية والتقنيات العصرية ، وعلى أن تفعل الوزارة عملها في الخارج وتكثفه بمختلف الوسائل والأساليب المناسبة لتحقيق رسالتها في التعريف بالإسلام والدعوة إليه ودعم الجاليات وتصحيح المفاهيم المغلوطة تجاه مناهج المملكة ورسالتها.

وبعد مناقشة مستفيضة أيّد الشورى توصية جديدة للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية ومطالبتها بتضمين اشتراط تطبيق كود البناء السعودي لكل المساجد الجديدة أو المعاد بناؤها ، وأن يكون المرجع في التنفيذ .

من ناحية أخرى وافق المجلس على توفير الدعم اللازم لبرامج التدريب في الهيئة العامة للمساحة لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية الوطنية لتنفيذ مهام الهيئة المتعددة .

وكان المجلس قد ناقش تقرير اللجنة التعليمية بشأن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ورأى الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة التنسيق بين مختلف مؤسسات التعليم ممثلة في التعليم العالي والتعليم العام والتدريب التقني لإيجاد المخرجات الوافية بمتطلبات سوق العمل، وتساءل عضو شورى أسباب عدم استيعاب خريج المؤسسة ضمن العاملين في القطاع الخاص مطالباً بضرورة متابعة المؤسسة لخريجيها الذين انضموا للعمل في القطاع الخاص.

وطالب نائب رئيس اللجنة المالية الدكتور سعد مارق عبر توصية إضافية أعلن عنها أمس، وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للتدريب التقني بوضع آلية وضوابط قوية تضمن استيعاب أكبر عدد ممكن من خريجي المؤسسة في مشاريع الإسكان التي تنفذ حاليا والمخصص لها 250 مليار ريال لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية من خلال فرض توظيف السعوديين كشرط على الشركات المنفذة وقال « لدينا فرصة تاريخية في هذه العقود التي يجب أن تستثمر في تدريب وتوظيف الشباب خاصة خريجي المؤسسة».

وأكد مارق على أهمية إيجاد الحلول المناسبة لإشراك خريجي المؤسسة في المشروعات الإسكانية المزمع البدء فيها بالاتفاق مع وزارة الإسكان والشركات المنفذة وقال» متى ما قررت هذه الجهات هذا التوجه وكان لديها الإرادة الحقيقية فسوف يصبح هذه المشروع من المشاريع الناجحة»

وطالب أحد الأعضاء بضرورة القيام بدراسة علمية من جهة محايدة حول مخرجات وبرامج المؤسسة للعمل على تطوير أدائها ، وأبدى أحد الأعضاء العديد من التساؤلات عن برامج المؤسسة التدريبية وتحديثها بما يواكب متطلبات العصر ، وعن الاعتماد المهني للعاملين في القطاع المهني والتقني وضرورة أن تشرع المؤسسة في القيام به.

« الشورى » يدعو إلى تفعيل الصندوق الوقفي لعمارة المساجد