انطلقت أولى جلسات قضية التسريبات الشهيرة التي رفعها الامير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر ضد إعلامي شهير و أحد الهاكرز بالمحكمة الجزئية للرياض , بعد أن انتهت هيئة التحقيق و الادعاء العام كافة التحقيقات مع المتهمين في القضية و اللذين أتما 45 يوماً في جلسات التحقيق التي شهدت اعترافات مثيرة و تفاصيل جديدة.

و حضر المتهمان في القضية و محاميهما إلى قاعة المحكمة قبل انطلاق الجلسة الأولى التي جرت الأربعاء الماضي,وقدم خلالها القاضي صحيفة الدعوى و عرضها على المتهمين لتصديق اعترافاتهما من عدمها , لكن المتهمين لم يبديا أي اعتراض , و يعطي نظام المحاكمة المجال للمتهمين أن يطلبا مهلة معينة للاعتراض على صحيفة الدعوى ضدهما و المرفوعة من هيئة التحقيق و الادعاء العام و قد تم تحديد يوم الاحد المقبل ليتم الإعلان عن موعد الرد على صحيفة الدعوى.

و أثناء المحاكمة تقدم محامي المتهمين بطلب للقاضي يفيد بالسماح للمتهمين بالخروج من السجن إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض بشكل قطعي ,و في ثنايا الترافع و تحديداً في ختام كلمة المدعى العام الذي شرح القضية بكافة حيثياتها للقاضي طلب المدعي أن يكون الحكم بالحد الأقصى من لائحة عقوبات الجرائم الالكترونية التي نشرتها مؤخراً هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات خصوصاً على الإعلامي المتهم بقضيتين و هما التحريض على إختراق و نشر معلومات خاصة بمنشأة حكومية و هي نادي النصر .

وتسبب المخترق في تهكير الإيميل الشخصي لرئيس النادي و تسريب و ثائق هامة تخص النادي عبر أحد الإعلاميين مما اضطر الرئيس النصراوي للجوء إلى الجهات المختصة .

الجدير بالذكر أن العقوبة القصوى حسب نظام جرائم المعلوماتية ( المادة الخامسة ) هي السجن 4 سنوات و غرامة مالية لاتزيد على ثلاثة ملايين ريال , أما العقوبات فالحد الأعلى المتعلق بالهكر و بحسب نظام الجرائم المعلوماتية ( المادة الرابعة ) فستكون السجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة مالية لاتزيد على مليوني ريال , بالإضافة إلى تطبيق( المادة الثالثة ) بحق الاعلامي و الهاكر على حد سواء و التي و التي تنص على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة و بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال,أو بإحدى هاتين العقوبتين : كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية : " التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه او الدخول الغير مشروع لتهديد شخص أو ابتزازه , لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه , و لو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً . أو الدخول غير المشروع إلى مواقع ألكترونية , أو الدخول إلى مواقع إلكترونية لتغيير تصاميم هذا الموقع , أو إتلافه , أو تعديله , أو شغل عنوانه , أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا , أو مافي حكمها , أخيراً التشهير بالآخرين و و إلحاق الضرربهم , عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

المحكمة ترفض خروج الهاكر والإعلامي من الحبس.. والكشف تفاصيل جلسة التسريبات