تفاعلت قضية أسطوانات الغاز البلاستيكية التي أعلنت شركة الغاز أمس، عن وقف تعبئتها، حيث رفض الموزعون استبدالها للمستهلكين، في الوقت الذي قالت فيه مصادر مطلعة إن وزارة التجارة تتابع القضية، حيث اجتمعت بطرفي القضية (شركة الغاز وشركة حذار المسوقة للأسطوانات).

وفيما قال لـ «الاقتصادية» مدير شركة الغاز: إن وقف تعبئة الأنابيب يعود إلى انتهاء العقد مع الشركة، قالت مصادر قريبة من شركة حذار: إنها تعد بيانا توضيحيا تبين فيه موقفها من القضية والأسباب الحقيقية خلف وقف تعبئتها من قبل شركة الغاز، على أن تعلن التفاصيل اليوم.

من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن لجنة حكومية مكونة من الأمن العام والتجارة والجمارك والشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني تعمل حاليا لوضع ضوابط وإجراءات لدخول الأنابيب المصنعة من خارج المملكة.

إلى ذلك، رفض موزعون في الرياض أمس رفضا قاطعا استقبال الأسطوانات البلاستيكية وتعبئتها، وبدا واضحا تكدس كميات كبيرة منها في مواقع التوزيع، وأشار العاملون إلى أن شركة الغاز أوعزت إليهم عدم استقبال أي منها.

وعلمت «الاقتصادية» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تتابع تطورات قضية وقف شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعبئة الغاز لأنابيب شركة حذار المصنوعة من البلاستيك المقوى، بعد انتهاء مدة العقد بين الشركتين، وأن الوزارة في حال عدم وصول الطرفين إلى حل ودي قد يكون لها موقف في القضية.

ولفتت المصادر إلى أن وزارة التجارة سبق أن اجتمعت بالمسؤولين في الشركتين لحل القضية، وأنه ينتظر خلال اليومين المقبلين استكمال الموضوع، مؤكدة أن "التجارة" تضع مصلحة المستهلك ضمن أولوياتها. من جانبه قال المهندس محمد الشبنان مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية: إن الشركة قررت إيقاف تعبئة أنبوبة الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي أمس الأول، بناء على انتهاء العقد التجريبي مع الشركة الموردة لها والمتفق عليه في العقد بـ 30 شهرا.

وقال: "إن العقد يلزم الشركة الموردة لأنابيب الغاز البلاستيكية بأن تجرب هذه الأسطوانات في السوق على مسؤوليتها الكاملة لمدة محددة، ومع انتهاء العقد سواء نجحت تجربتهم أو لم تنجح يجب عليهم استعادة الأسطوانات من المواطنين وتعويضهم عنها، لأنها لا تصلح للاستخدام في المستقبل ولا تصلح للاستخدام في محطاتنا الحالية لاختلاف مقاساتها، ولأن لدينا جنازير وآلات مناولة معينة ومحطة تعبئة ودوائر إنتاج ليس كل أسطوانة يمكنها أن تدخل الجهاز المحدد". وأضاف: إن العقد هذا موقع وموافق عليه من وزارة التجارة وبعد الانتهاء يتم التقييم الفني ومدى ملاءمتها للظروف البيئية في المملكة ونتائج تجارب الدول المجاورة التي استخدمتها في الآونة الأخيرة وغيرها من المنتجات الحديثة".

وأشار مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى أن هذا القرار ليس له أثر في مدى توافر الغاز في السوق المحلية وأن الشركة ملتزمة بتوفير أسطوانات الغاز المعدنية الحالية في جميع مناطق المملكة ولجميع المستهلكين.

ولفت مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى أن أنابيب الغاز المعدنية الحالية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أثبتت كفاءة عالية وأن تداول أنبوبة الغاز المعدنية الحالية مستمر، وذلك بناء على ثبات نجاح تداول هذا النوع من أنابيب الغاز في السوق المحلية.

وشدد المهندس الشبنان على أن إحصائيات الدفاع المدني الرسمية تدحض بما لا يدع مجالا للشك ما تم تداوله خلال الفترة القريبة الماضية من أن أنبوبة الغاز المعتمدة من قبل شركة الغاز والتصنيع الأهلية وراء 40 في المائة من حوادث الحرائق في المملكة، ما يعني أن ما ذكر في هذا الخصوص هو أبعد ما يكون عن الحقيقة، وقال الشبنان: "إنه من واقع إحصائيات الدفاع المدني الرسمية لعام 1431هـ فإن جل حوادث الحريق في المملكة هي ناجمة عن مشكلات في الدوائر الكهربائية بنسبة 35 في المائة ومن ثم عبث الأطفال 26.5 في المائة وتليها الأسباب الأخرى التي منها الانفجار الغازي والغباري بنسبة أقل من نصف في المائة".

قضية أسطوانات الغاز تتفاعل اتهامات بين الشركتين و5 جهات حكومية تتدخل