أصدرت المحكمة العامة بجدة هذا الأسبوع حكمين بعدم الاختصاص في قضيتين كانتا مرفوعتين ضد محمد الفايز رئيس نادي الاتحاد الأسبق، وكان آخر هذين الحكمين، ما أصدرته المحكمة أمس الأربعاء بعدم الاختصاص في القضية المتعلقة بمبالغ مالية تبلغ 43 مليون ريال تخص المحترفين السابقين، البرازيلي دي سوزا، والكرواتي انس الشربيني.

وكانت المحكمة أصدرت في مطلع هذا الأسبوع حكمها الأول بعدم الاختصاص في قضية سحوبات مالية من حساب النادي، في فترة ولاية إدارة محمد الفايز، وتقدر بـ 4 ملايين ريال، وحملتها لجنة تقصي الحقائق التي كانت شكلتها الرئاسة العامة لرعاية الشباب، لمحمد الفايز شخصيًا باعتباره رئيس مجلس الإدارة آنذاك.

ليحصل بذلك محمد الفايز على حكمين بعدم الاختصاص في قضيتين كانتا مرفوعتين ضده.

وكانت لجنة تقصي الحقائق أشارت في حينه إلى أن المبالغ المالية لهؤلاء اللاعبين والتي تتجاوز ثلاثة وأربعين مليون ريال يتعين على إدارة الاتحاد مطالبة الأشخاص الذين وردت أسماؤهم ومسؤوليتهم في تقرير اللجنة أمام الجهات القضائية.

الجدير ذكره أن لجنة تقصي الحقائق التي وجه بتشكيلها الرئيس العام لرعاية الشباب السابق الامير نواف بن فيصل قد تضمن بيانها في تلك الفترة ما يلي:

1- إلزام إدارة نادي الاتحاد بالتعاقد مع مكتب محاماة معتمد لمباشرة كافة القضايا الخاصة بالنادي والمطالبة بمستحقات النادي لدى الشركات والأفراد الواردة أسماؤهم بالتقرير أمام الجهات المختصة مع إحاطة الجهة المختصة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب ومكتب الرئاسة بجدة بالخطوات التي تتم في هذا الإطار

٢- تحميل كافة التبعات المالية الناشئة عن القضية المقامة من نادي فاسكو ديجاما البرازيلي الصادر بشأنه قرار من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي بتاريخ 29/‏ 1/‏ 2014م لمن قام بالتعاقد مع اللاعب وناديه وفي حال عدم سداد المبلغ على إدارة النادي بمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبلغ. (يتجاوز المبلغ المتبقي حسب مطالبة اللاعب أكثر من 30 مليون ريال).

٣- تحميل كافة التبعات المالية الناشئة عن قضية نادي هايدوك الكرواتي والبالغة (000ر000ر13) ريال الصادر فيها قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم لمن قام بالتعاقد مع اللاعب وناديه وفي حال عدم السداد على إدارة النادي بمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبلغ.

من جانبه رفض المستشار القانوني خالد المحمادي (محامي محمد الفايز) الإدلاء بأي تفاصيل حيال الحكم الذي صدر لصالح موكله، حيث قدم اعتذاره لـ «المدينة» قائلًا إنه غير مخول له بالحديث لوسائل الإعلام.

المحكمة تقضي بعدم الاختصاص في قضيتين ضد محمد الفايز