كشفت مصادر دبلوماسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» عن مطالبة يمنية للسلطات الفرنسية باحتجاز العميد يحيى محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس السابق علي صالح، الموجود، حالياً، على الأراضي الفرنسية، ليقوم بأنشطة مؤيدة للانقلاب والانقلابيين. وقال الدكتور رياض ياسين، سفير اليمن في باريس، إن قيادة السفارة التقت بالمسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية، أول من أمس، حيث «تم إطلاعهم على التحركات المشبوهة والمحمومة من قبل المدعو يحيى صالح، وتاريخه السيئ ودعمه للانقلاب وتهريبه للأموال ودعمه الانقلابيين».

وفي الوقت الذي يرعى فيه يحيى صالح تنظيم فعاليات مؤيدة للانقلاب في باريس برعاية بعض الصحافيين العرب، فقد أكد سفير اليمن في باريس لـ«الشرق الأوسط» أن المسؤولين الفرنسيين «أكدوا لنا أنهم يؤيدون الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي»، مشيراً إلى أن «السفارة بدأت في إجراءات الملاحقة القانونية، كما تم فتح ملف لمتابعة تحركات المذكور»، وإلى أن «السلطات الفرنسية تتابع الآن السيارات التي تحمل أرقاماً دبلوماسية يمنية ليست تابعة للسفارة، حالياً، حيث توجد أرقام دبلوماسية يستخدمها يحيى صالح وصادق الصعر وغيرهما مُنحت لهم، سابقاً، إبان عهد المخلوع صالح، ورفضوا إعادتها بحسب طلب السلطات الفرنسية».

في السياق ذاته، قالت مصادر دبلوماسية أخرى إن «يحيى صالح اسم ارتبط بالجرائم التي ارتبطت بنظام الرئيس السابق (عمه صالح)، وعلاقته بقمع اليمنيين، وكان يرأس وحدات أمنية تورطت في انتهاكات وقمع للثورة الشبابية الشعبية في عام 2011، كما قام بأنشطة انقلابية باعتباره أحد أركان الانقلاب على الحكومة الشرعية في نهاية 2014 وتحالفه مع الميليشيات الحوثية».

وكشفت تلك المصادر، التي رفضت الإشارة إلى هويتها، أن يحيى صالح «كلف بالتحرك الخارجي لدعم الانقلاب وإدارة أموال أسرة صالح إلى جانب ابن عمه خالد صالح الذي يدير شبكات مالية بمليارات الدولار في دول ومناطق من ضمنها منطقة الكاريبي»، وأكدت المصادر أن «لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن تعمل على تعقُّب أرصدة وتحويلات المذكور الذي يتخفى بحماية تنظيمات إرهابية دولية وتجار أسلحة معروفين، تحت حماية حزب الله في لبنان، ولدينا شكوك حول مساعدته في نقل أموال لدعم الانقلاب».

وكان العميد يحيى محمد عبد الله صالح قائدا لأركان قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي - سابقاً)، لكنه كان القائد الفعلي لتلك القوات التي أسسها والده وظل قائداً حتى وفاته، وخلال العقدين والنيف الماضيين، برز اسم يحيى صالح كرجل مال وأعمال، إلى جانب عمله العسكري، حيث يمتلك كثيراً من الشركات في اليمن وخارجه.

ويرى المحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي، أن «يحيى صالح صاحب الدور والأداء غير المألوفين والشخصية المتحررة ظاهرياً بالنسبة لعائلة تقليدية احتكرت السلطة ومارست الجبروت والنفوذ الداخليين بأدوات قمع وتسلط متعددة، يفتح نشاطه المتنامي على الصعيد الخارجي كثيراً من الأسئلة حول مضاعفات السكوت عن دوره ومهامه الخطيرة حتى الآن»، ثم يضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «على الرغم من أنه تحرَّر من مهامه الأمنية الميدانية بعد سقوط نظام عمه، فإنه ظل يؤديها على المستوى الخارجي وبصورة ناعمة للغاية، لينهض بدور المنسق الخارجي لتحالفات المخلوع صالح، في إطار ما يُعرَف بـ«الهلال الشيعي - روسيا»، مسخراً ثروة تقدر بالمليارات هي نفسها الثروة التي يتقاسمها مع عمه المخلوع صالح طيلة العقود الثلاثة من حكم العائلة للبلاد، في شراء الأسلحة وفي بناء التحالفات وتأسيس اللوبيات».

ونظمت السفارة اليمنية في باريس، الأسبوع الماضي، ندوة حول الأوضاع في اليمن، وشارك فيها مسؤولون بارزون، بينهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ومستشار وزير الدفاع السعودي العسكري المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء أحمد عسيري، وقد حققت الندوة نجاحاً كبيراً، وبمشاركة العشرات من المفكرين والسياسيين الفرنسيين والعرب، حيث شرحت الوضع القائم في اليمن، والدور الإيراني.

وأوضحت الأوراق التي قدمت جانباً كبيراً من جرائم ميليشيات الحوثي وصالح المدعومة من طهران.

وبهذا الخصوص، قال رياض ياسين، سفير اليمن في باريس إن الندوة «تميزت بالحضور والإقبال والاهتمام، حيث حضرها أكثر من 20 سفيراً وأكثر من 70 دبلوماسياً، بالإضافة إلى عدد كبير من المهتمين بالشأن اليمني من المسؤولين الفرنسيين والأكاديميين والإعلاميين».

الحكومة اليمنية تلاحق نجل شقيق صالح في باريس