حرم خلاف إداري في عدد من إدارات التعليم نحو 4 آلاف معلمة من 3 درجات وظيفية.. وذلك لاختلاف تفســيــــر قرارات وزارة التربية والتعليم لإقرار عدد من الدرجات الوظيفية لدفعة 16 من المعلمات.. واللاتي كان قد صدر لهن في شهر رجب عام 1431هـ قرارات معالجة تباين درجاتهن الوظيفية، وتم منحهن وفــــــق جدول القرار الدرجة الثامنة عام 1430هـ.. ومن خلال ذلك يكن على الدرجة 9 عام 1431هـ، والدرجة 10 عام 1432هـ..

وكشفت مصارد «عكاظ» أن عددا من إدارات التعليم لم تنفذ القرارين الأخيرين إذ أن هناك معلمات يعملن وفق الدرجة 11 براتب قدره 13157 ريالا، ونظيراتهن من الدفعة ذاتها يعملن وفق الدرجة 14 براتب قدره 14450 ريالا، أي بفارق مالي يقدر بـ1293 ريالا.

وأكدت الوزارة في تعليق لها حول هذا الموضع أنها ستتابعه مع الإدارات التي لم تنفذ القرار.

وقالت مصادر في الوزارة لـ«عكاظ»: سنخاطب تلك الإدارات لتوضيح الأسباب التي دعتها لعدم تنفيذ القرار، وكيفية فهمها للتعميم بخلاف الإدارات الأخرى، وستأخذ كل معلمة حقها في حال ثبت ذلك.

وعن صرف فروقات للأشهر الماضية.. رفضت المصادر الحديث حول ذلك.

من جهتها أوضحت «الشبكة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة» في بيان لها أمس أن قراراً تصحيحياً كان قد صدر بشكل خاص لمعلمات دفعة 16 يفيد بأن دفعة 16 سنة التثبيت، من أجل إزالة اللبس بين عامي التعاقد والتثبيت، بحيث يكونوا عام 1430 على الدرجة 10 وليس 8، وعام 1431 الدرجة 11 وليس 9، وعام 1432 الدرجة 12، وليس 10 وعام 1433 الدرجـــة 13 وليس 11، ومع مســـاواة التربويات مع غير التربــويات تكـــون كــافـــة معلمات الدفعة حالياً على الدرجة 14.

خلاف إداري يحرم 4 آلاف معلمة 3 درجات وظيفية