خطت إدارة نادي الاتحاد خطوات متقدمة تجاه قضيتها المرفوعة ضد شركة الاتصالات السعودية على ضوء الاتفاقية التي كانت مبرمة بين إحدى إدارات الاتحاد السابقة والشركة عندما كانت الاتصالات الراعي الرسمي للنادي منذ أعوام، والمطالبة بمبلغ يصل إلى 159 مليون ريال كتعويض.

وكان العقد المبرم ينص على أن يقوم الشريك الرسمي (الاتصالات السعودية) بتسليم النادي مبلغاً مالياً نظير تحقيق أي بطولة بجميع ألعاب النادي طوال فترة الرعاية وهو ما لم تلتزم به الشركة الراعية آنذاك، إذ حددت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة جلسة ثالثة للطرفين.

من جانبه، قال عمر مسعود نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد في الإدارة المنتهية فترة تكليفها في تصريح لـ "الرياضية": عندما تسلمنا مهمة قيادة النادي التسعيني، كان هدفنا هو المحافظة على حقوق النادي ولا نزال نواصل هذا النهج، وكانت قضية الاتصالات من ضمن هذه الحقوق المهملة التي ستدر على النادي مبالغ كبيرة حسب العقد المبرم بين الطرفين.

وأوضح أنه عقدت حتى الآن جلستان في المحكمة حول هذه القضية وفي الأيام المقبلة ستعقد الجلسة الثالثة.

وعلى الطرف الآخر، وصل إلى "الرياضية" أمس خطاب من شركة الاتصالات بخصوص القضية أوضحت من خلاله أنها أبرمت اتفاقية نقل الحقوق التجارية لنادي الاتحاد السعودي مع كلٍّ من شركة صلة الرياضية وشركة صاب الدولية ومجموعة إسهام للاستثمار التجاري وذلك في 24ـ5ـ1429هـ الموافق 29ـ5ـ2008م، وقد انقضت الاتفاقية بعد تنفيذ الشركة لالتزاماتها العقدية، مع العلم أنه لا توجد علاقة تعاقدية مباشرة بين شركة الاتصالات السعودية ونادي الاتحاد السعودي، على حد وصف بيان الشركة.

الاتحاد يفتح قضية الـ159 مليونا.. والاتصالات ترد: لا علاقة بيننا