ناشدت وزارة حقوق الانسان اليمنية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التحرك بشكل ‏فاعل من أجل وقف الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق المدنيين و‏وضع حد لهم وذلك بالتطبيق الفوري لقراراته وفي مقدمتها القرار 2216، وهو ما أكد عليه ‏بيان مجلس الامن الاخير بتاريخ 15 يونيو 2017 م .‏

وأوضح بيان عن الوزارة، أن الهجمات ضد القوافل الإغاثية او العاملين عليها أو استهداف ‏السفن والملاحة الدولية هو ارهاب وجرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.‏

وأكدت إن هذه الانتهاكات وغيرها لن تسقط بالتقادم وأن ميليشيا الحوثي ‏وصالح وقادتهم سينالون العقاب العادل والمستحق جراء ما ارتبكوه من جرائم بحق ‏المدنيين.‏

وأدان البيان الاستهداف الذي تعرضت له ثلاث شاحنات إغاثية تابعة لمركز الملك سلمان ‏للإغاثة والاعمال الإنسانية التي كانت تحمل معونات إغاثية وانسانية حيث تم تفجيرها أثناء ‏استعدادها لتوزيع المعونات في مدينة مأرب منتصف الشهر الجاري الأمر الذي تسبب في ‏احتراق الشاحنات الثلاث بما فيها من أغذية ومساعدات إنسانية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاستهداف يأتي ضمن سلسة متتابعة من جرائم ميليشيا الحوثي ‏وصالح وعقابها الجماعي ضد المواطنين وحصارهم والعمل على تجويعهم ومنع أي ‏مساعدات إغاثية او إنسانية من الوصول اليهم والقيام بنهبها ومصادرتها او باستهدافها ‏واستهداف العاملين عليها.‏

وذكر البيان، الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم أن تلك الجرائم والانتهاكات تأتي بتوازي مع انتهاكات ترتكب بحق الأطقم والافراد ‏العاملين في مساعدة وإغاثة المدنيين وقد بلغت حالات الانتهاكات بحقهم إلى حالتين قتل و ‏‏18 حالة اختطاف، إضافة إلى منع الكثير من الفرق التابعة للمنظمات الدولية والإقليمية من ‏القيام بعملها ومنع وفود الامم المتحدة من زيارة المدن المحاصرة وغيرها من الانتهاكات.‏

وبينت الوزارة أن المليشيات استهدفت أكثر من 533 قاطرة وشاحنة إغاثية في عموم ‏محافظات البلاد وأكثر من 64 سفينة وباخرة تحمل مواد إغاثية ومساعدات طبية التي كان آخرها ما تعرضت له السفينة الإماراتية التي كانت تحمل على متنها مساعدات طبية، من ‏هجوم صاروخي أطلقته ميليشيا الحوثي قبالة ميناء المخا.‏

وزارة حقوق الإنسان اليمنية تناشد المجتمع الدولي التحرك بشكل فاعل من أجل وقف ‏إرهاب الانقلابيين