أوضح وزير الإعلام الأردني، محمد المومني، سبب سماح الحكومة بعرض فيلم "المرأة الخارقة"، للنجمة الإسرائيلية، غال غودوت، قائلا إنه لا عوائق سياسية أو أخلاقية أو ثقافية تحول دون ذلك.

وأشار المومني، خلال اجتماع للجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، إلى أن عرض أي فيلم في الأردن يأتي بعد إطلاع لجنة مختصة في هيئة الإعلام عليه، مبينا أنه "وفي حال عدم وجود أي عائق سياسي أو أخلاقي أو ثقافي يجاز عرضه بعد مراعاته للقوانين والثوابت".

وأشار المومني، المتحدث باسم الحكومة الأردنية، إلى أن اللجنة المذكورة اعتبرت، بعد مشاهدة الفيلم، أنه لا يوجد "أي مانع يحول دون عرضه" في شاشات البلاد.

ولفت المومني إلى "أن صاحب دار سينما هو من طالب هيئة الإعلام بإجازة عرض الفيلم وليس الحكومة".

واضاف المومني، ردا على الادعاءات التي قالت إن عرض الفيلم ينخرط ضمن الاختراق السياسي والثقافي: "لا يمكن اختراق ثقافتنا العميقة والمتماسكة".

من جهته، قال رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، عبد الله عبيدات، إن هذه المصلحة قررت مخاطبة رئيس الوزراء، هاني الملقي، حول الرفض النيابي والشعبي لعرض فيلم "المرأة الخارقة"، والذي تبين بعد الاطلاع عليه أن بطلته "صهيونية تعبر عن أحقاد وكراهية للأمتين العربية والإسلامية".

بدورهم، عبر النواب الأردنيون ديمة طهبوب، ومصطفى العساف، وموسى أبو هنطش، وأحمد الرقب، ومنصور مراد، ومحاسن الشرعة، عن رفضهم لعرض الفيلم، كونه تشارك ببطولته "مجندة صهيونية لها مواقف عدائية تجاه غزة وفلسطين".

وأضاف النواب المذكورون في بيان مشترك أن عرض الفيلم "بداية للاختراق الثقافي والسياسي للأردن"، متسائلين: "ما هي القيمة التي يضيفها الفيلم؟".

من جانبه، قال المدير العام لهيئة الإعلام الأردنية، محمد قطيشات، إنه "لا يوجد سبب قانوني لمنع عرض الفيلم"، مستعرضا عمل اللجنة المختصة بهيئة الإعلام، والذي يتمحور بمراقبة المادة الفيلمية من حيث رسالة الفيلم والكلام والسيناريو ووجود صور خادشة للحياء العام، قبل إجازة عرضه.

يذكر أن الخلافات العنيفة في المجتمع الأردني بسبب فيلم "المرأة الخارقة"، تأتي في وقت حظرت فيه حكومة لبنان المجاورة عرضه، لأن الدور الرئيس فيه تؤديه ملكة جمال إسرائيل عام 2004 والمجندة في الجيش الإسرائيلي غال غودوت، المشهورة بدعمها الصارخ للجيش الإسرائيلي، خاصة إبان الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

خلافات حادة في الأردن بسبب "المرأة الخارقة".. والحكومة تبرر