دعت دولة الامارات العربية المتحدة السبت الى ضمانات أوروبية وأميركية لتنفيذ اي اتفاق محتمل مع قطر، مؤكدة في الوقت ذاته ان الازمة عادت الى مربعها الاول بعد "تسريب" الشروط الخليجية للدوحة لانهاء الأزمة.

وقال وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش لصحافيين في دبي "لا نريد وساطة أوروبية، واعتقد ان الاوروبيين لا يريدون لعب دور الوسيط. دورهم يجب ان يكون الضغط على قطر".

واوضح "نحن نرى ان أحد الافكار المطروحة ان هذه الضمانات تكون بنوع الرقابة الاوروبية الاميركية"، مضيفا "لا بد ان يكون لدينا نظام ضمانات ونظام مراقبة وهناك اهتمام أوروبي أميركي كبير جدا بهذه الفكرة".

قطعت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو، واتخذت اجراءات عقابية بحقها بينها اغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة اراضيها.

وتتهم الدول الثلاث ومعها مصر الإمارة الخليجية الصغيرة بدعم الارهاب وتطالبها بطرد مجموعات تصنفها "إرهابية" من على أراضيها. في المقابل، تنفي الدوحة هذه الاتهامات وترفض طرد المجموعات التي تستضيفها وبينها عناصر في جماعة الاخوان المسلمين وقيادات في حركة حماس.

وتقدمت الدول الأربع بمطالب الى قطر لرفع الاجراءات التي اتخذتها بحقها وبينها إغلاق قناة "الجزيرة". ولم يتم الكشف رسميا عن هذه المطالب الا ان الوثيقة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي واتهمت ابوظبي الدوحة بتسريبها.

وراى قرقاش ان هذا التسريب "يعيد الازمة الى مربعها الاول" ويعرقل وساطة كويتية بين الأطراف المتنازعة.

لكنه شدد على انه "ستكون هناك محاولة دبلوماسية او اثنتين، وبعد ذلك ان لم ينجح الامر (...) ستتغير علاقات قطر مع الدول الثلاث" الخليجية، من دون ان يتحدث بشكل واضح عن امكانية طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي الذي يضم أيضا سلطنة عمان والكويت.

وتابع قرقاش ان "مجلس التعاون في ازمة لأن أحد الأعضاء يريد ان يلعب بقوانينه الخاصة وان يسجل أهدافا في مرمى فريقه".

والى جانب الكويت، سعت تركيا الى التوسط في الازمة الدبلوماسية الاكبر في المنطقة منذ سنوات، بالتزامن مع نشر جنود في قطر، حليفتها السياسية الاقليمية، وإجراء تمارين عسكرية مع قواتها.

وقال المسؤول الإماراتي ان "الأتراك انسحبوا من قطر في 1916 وبعد 101 سنة رجعوا إليها من جديد. لتركيا مصالح كبيرة جدا في المنطقة ونتمنى من تركيا أن تتعامل مع الوضع بتعقل".

ورأى ان "هذا التصعيد لا معنى له ففي نهاية المطاف (وجود) ألف او ألفين او ثلاثة آلاف جندي تركي هو شعور بعدم الثقة لدى الحكومة القطرية وعدم الاستقرار والتوازن".

الامارات تريد رقابة وضمانات أوروبية أميركية لأي اتفاق مع قطر