أصدرت المديرية العامة للجوازات بياناً رسمياً اليوم (الأربعاء) كشفت فيه عن تفاصيل برنامج استحصال مقابل مالي عن المرافقين والمرافقات للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها بدأت في تطبيق القرار بشكل رسمي بالمشاركة مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني، ودون استثناء لأي جنسية.

وأوضحت الجوازات في بيانها أن التحصيل سيكون مقدماً وبشكل سنوي تدريجياً، اعتباراً من 1 / 7 / 2017م، وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية، وتم إجراء التعديلات اللازمة على نظام الإقامة في النظام الآلي لتتماشى مع التعديلات الجديدة.

وأضافت أن خطوات تطبيق استحصال المقابل المالي عند تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين المشمولين في القرار، تتم على النحو التالي:

أولاً / خدمة إصدار أو تجديد "هوية مقيم": عند طلب تنفيذ خدمة إصدار أو تجديد "هوية مقيم" للعامل الوافد في القطاع الخاص المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له بعد تاريخ تطبيق القرار (1 / 7 / 2017م) يستلزم لتنفيذ الخدمة الآتي.

أ ـ تسديد الرسوم المقررة نظاماً للخدمة، وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية.

ب ـ سداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع (100) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م ، و(200) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018م، حسب مدة صلاحية "هوية مقيم" مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي.

ثانياً / خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة : عند طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة للعامل الوافد المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له، بعد تاريخ تطبيق القرار (1 / 7 / 2017م) فإن ذلك يتطلب الآتي:

أـ تسديد رسوم التأشيرة المقررة نظاماً للخدمة (حسب مدة التأشيرة المطلوبة) وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية.

ب ـ سداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع (100) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م ، و (200) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018م، حسب مدة صلاحية "هوية مقيم" مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي.

ثالثاً / خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي :

أ ـ عند طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل الوافد المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له، بعد تاريخ تطبيق القرار (1 / 7 / 2017م) فإن ذلك يتطلب سداد المقابل المالي المستحق نظاماً على العامل الوافد ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م وحتى تاريخ طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي، مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي.

ب ـ في حال تجاوزت مدة صلاحية سريان تأشيرة الخروج النهائي عن مدة صلاحية سريان "هوية مقيم" تضاف مدة صلاحية التأشيرة للمدة المستحقة لسداد المقابل المالي.

وأشارت إلى أن الفئة المستهدفة من القرار هم: المرافقون والتابعون للعمالة الوافدة في القطاع الخاص المشمولين في قرار مجلس الوزراء الموقر، لافتة إلى أن التابعين : هم الزوجة ، والأبناء الذكور دون عمر 18 سنة، و البنات. والمرافقين: هم الأبناء الذكور من عمر 18 سنة فما فوق، والزوجة: (الثانية / الثالثة / الرابعة)، والأب والأم، وأبو الزوجة، وأم الزوجة، والعمالة المنزلية، وكل وافد مسجل في النظام على كفالة العامل الوافد المشمول في قرار مجلس الوزراء.

وفيما يخص الفئات المستثناة بينت الجوازات أن الفئات المستثناة سابقاً من الرسوم في نظام الإقامة مستثناة من استحصال المقابل المالي حالياً، مؤكدة أن استحصال المقابل المالي في نظام سداد مقدماً وغير مسترد.

كما ذكرت أن القرار يشمل المواليد الجدد ويُستحصل المقابل المالي بأثر رجعي من تاريخ تسجيل المولود ولا يعفى من الرسوم عن الفترة التي لم تتم تسجيل المولود فيها، ويحتسب ذلك اعتباراً من تاريخ تطبيق القرار 1 / 7 / 2017م، يستحصل المقابل المالي عن كل مرافق وتابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص ويكون ذلك مقدماً وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد "هوية مقيم" أو عند إصدار تأشيرة الخروج والعودة .

أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي، وذلك على النحو الآتي : 1ـ ( 100 ) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م. 2ـ ( 200 ) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018م. 3ـ ( 300 ) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2019م. 4ـ ( 400 ) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2020م.

"الجوازات" تكشف رسميا تفاصيل الرسوم على مرافقي الوافدين.. تُدفع مقدماً وغير مستردة وبأثر رجعي على المواليد