قالت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء إنها رصدت نمطا للهجمات التي قامت بها القوات العراقية والتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الذي يدعمها في معركة استعادة الموصل بما ينتهك القانون الدولي الإنساني وربما يصل إلى جرائم حرب.

وأضافت المنظمة في تقرير أن تنظيم الدولة الإسلامية ارتكب انتهاكات صارخة للقانون نفسه من خلال تعمد تعريض المدنيين للأذى لحماية مقاتليه وعرقلة تقدم القوات العراقية وقوات التحالف.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النصر في الموصل يوم الاثنين بعد ثلاث سنوات من سيطرة الدولة الإسلامية على المدينة التي كانت معقلا لدولة "الخلافة" التي أعلنها من جانب واحد.

وبدأ تحالف قوامه 100 ألف فرد من القوات الحكومية العراقية وقوات البشمركة الكردية والفصائل الشيعية المسلحة الحملة في أكتوبر تشرين الأول بدعم جوي وبري من التحالف الدولي.

ودمرت المعارك أجزاء كثيرة بمدينة الموصل وقتل آلاف المدنيين وتقول الأمم المتحدة إن نحو مليون شخص نزحوا عن ديارهم.

وقالت المنظمة إن القوات العراقية وقوات التحالف نفذت سلسلة من الهجمات التي تخالف القانون في غرب الموصل منذ يناير كانون الثاني معتمدة بشدة على قذائف صاروخية بدائية الصنع ذات قدرة محدودة على التصويب مما ألحق دمارا بمناطق ذات كثافة سكانية عالية.

وقال التقرير "حتى في الهجمات التي تبدو أنها أصابت هدفها العسكري المنشود أدى استخدام أسلحة غير مناسبة أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة إلى خسائر في الأرواح بين المدنيين دون داع وفي بعض الحالات مثلت على ما يبدو هجمات غير متناسبة".

ولم يتسن الوصول لمسؤولي وزارة الدفاع العراقية أو التحالف للتعليق على تقرير منظمة العفو الدولية.

وانتقدت المنظمة أيضا تنظيم الدولة الإسلامية لارتكابه مجموعة من الجرائم التي وثقت فيما سبق.

وقالت إن المتشددين جمعوا السكان في القرى والأحياء محل النزاع وأجبروهم على الانتقال إلى مناطق الصراع في غرب الموصل لاستخدامهم كدروع بشرية. وأضافت أن مع اقتراب الاشتباكات حاصروا المدنيين داخل المنازل وحرموهم من الحصول على الطعام أو الرعاية الطبية.

كما قاتل المتشددون واختبأوا بين السكان.

وذكر التقرير أن التنظيم المتشدد قتل المئات إن لم يكن الآلاف دون محاكمة، من الرجال والنساء والأطفال الذين حاولوا الهرب وعلق جثثهم في مناطق عامة.

واعترفت المنظمة بالتحديات التي تنطوي عليها حماية المدنيين في ظل الأساليب التي يستخدمها المتشددون لكنها حملت السلطات العراقية والتحالف المسؤولية عن عدم اتخاذ احتياطات عملية لحماية المدنيين من الضربات الجوية. وقالت إن إسقاط المنشورات التي تحذر من الهجمات بلا جدوى لأن تنظيم الدولة الإسلامية فرض قيودا شديدة على حركة المدنيين.

ولا تسجل الحكومة ولا التحالف أعداد القتلى من المدنيين. ورجحت المنظمة أن عدد القتلى في غرب الموصل وحده في الهجمات التي شنتها القوات الموالية للحكومة أعلى من الرقم الذي قدرته جماعة المراقبة (إيروورز) ويبلغ 3706.

وقال التقرير "ربما لن يتسنى أبدا معرفة العدد الحقيقي للقتلى في معركة غرب الموصل".

منظمة العفو: العراق وحلفاؤه انتهكوا القانون الدولي في معركة الموصل