تقدم الإدارة الاتحادية دفوعاتها القانونية في قضية منع فريق كرة القدم الأول من الاستفادة من فترتي تسجيل على خلفية مطالبات مالية للمحترف الاسترالي السابق جيمس ترويسي خلال جلسة الاستماع في محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس" التي ستقام اليوم، ويسعى الاتحاديون إلى تعليق قرار غرفة فض المنازعات القاضي بمنع الفريق الاتحادي بفترتي تسجيل بسبب مليون يورو تم الحكم فيها لصالح الاسترالي.

ووفقاً لمصادر "الرياضي" ان إدارة الاتحاد قد اتفقت مع وكيل أعمال اللاعب ترويسي لتسوية المستحقات المالية لموكله بطريقة ودية، وذلك لتدعيم موقفها أمام محكمة "كاس"، وتشير المعلومات إلى المحكمين في قضية نادي الاتحاد، والاسترالي ترويسي ستنظر في الدفوعات المقدمة من الطرفين، على ان تصدر حكمها النهائي في القضية من 10 إلى 45 يوماً من الجلسة.

في حين أوضح مصدر من داخل البيت الاتحادي إلى ان موقف ناديهم من القضية قوي، وهناك إمكانية كبيرة لتعليق القرار أو الاكتفاء بمعاقبة الاتحاد بالمنع من فترة تسجيل واحدة على أبعد تقدير، مشيراً إلى ان الإدارة الحالية منذ توليها زمام الأمور في العميد أولت ملف منع التسجيل لفترتين أولوية قصوى، وقامت بخطوات قانونية في هذا الصدد أبرزها الاتفاق مع فريق محامين مميزين لديهم باع طويل في دهاليز الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الذين بدورهم طمأنوا الإدارة عن موقف ناديهم من القضية، وبذلهم قصارى جهدهم لتعليق القرار لاستفادة نادي الاتحاد مع قرار اتحاد الكرة بالسماح لـ 6 محترفين أجانب، وهذه النقطة التي سيركز عليها فريق المحاماة خلال دفوعاتهم، وهو الأمر الذي يأخذه "الفيفا" بعين الاعتبار كونها تؤثر على تساوي الفرص في المنافسة.

وكان محامي إدارة الاتحاد أيمن العوض قد تواجد في مقر الفيفا أمس في سويسرا برفقة المحاميين جان كلينر ووكافيلارو، تمهيداً لحضور جلسة الاستماع التي ستقام اليوم.

الاتحاد يتفق مع ترويسي على تسديد مستحقاته