في الوقت الذي يستضيف فيه مجلس الشورى السعودي الاجتماع التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، في نهاية الأسبوع الأخير من شهر فبراير (شباط)، اعتبر برلمانيون هذا الحضور اعترافا دوليا بنجاح المجلس، وهو يخطو نحو عامه العشرين في عهده الحديث في أداء دوره التشريعي والرقابي كشريك للدولة في صناعة القرار لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار والأمن والعدل للوطن والمواطن، إضافة إلى دوره المهم على صعيد السياسة الخارجية للسعودية.

ويهدف الاجتماع التشاوري الذي يعقد سنويا إلى تعزيز التعاون البرلماني في مواجهة التحديات الاقتصادية وغيرها، التي تتطلب استجابة جماعية لدول مجموعة العشرين. ويشارك في الاجتماع رؤساء البرلمانات في دول مجموعة العشرين وممثلوها في كل من الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة العربية السعودية، روسيا عن القارة الآسيوية، وجنوب أفريقيا عن قارة أفريقيا، وعن أميركا الجنوبية الأرجنتين، والبرازيل، في حيث يمثل القارة الأوروبية أربع دول من الاتحاد الأوروبي وهي بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، في حين يمثل أميركا الشمالية كل من الولايات المتحدة الأميركية، كندا، المكسيك، وأما قارة أستراليا، فتمثلها أستراليا.

ويأتي ذلك في وقت عرفت فيه السعودية منذ تأسيسها، قبل 275 عاما، الممارسة البرلمانية (الشورية)، حيث التزم حكامها بنهج الشورى الإسلامي، وطبق حكام البلاد في أدوارها الثلاثة مبادئ وأشكالا وأنماطا لهذا النهج، بدءا بالمجالس المفتوحة، وهي سمة من سمات الممارسة اليومية للحكام السعوديين منذ عشرات العقود إلى اليوم، كما تبنى حكام الدولة السعودية الحديثة الشورى قاعدة في إدارة الحكم وتدبير شؤون البلاد، حيث عمل الملك المؤسس عبد العزيز على ترسيخ مبدأ الشورى الإسلامي في البلاد، من خلال تطبيقه الشورى بحكمة في مجلسه العام، وفي مجلس العلماء، وعند اجتماعه برؤساء القبائل والعشائر، منطلقا في ذلك من نهج قويم اعتمد الكتاب والسنة مصدرا للتشريع.

والمتتبع لتاريخ السعودية منذ تأسيسها يلمس أنه قام على منهج الشورى، الذي استمر دون انقطاع منذ عهد الملك المؤسس، مرورا بالملوك سعود وفيصل وخالد وفهد (رحمهم الله) حتى عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي تبنى الكثير من المبادرات التي تجسد دور المجلس في خدمة الوطن وصيانة مقدراته ليتجاوز المفهوم الضيق لإبداء الرأي إلى آفاق أوسع كشريك في صناعة القرار، حيث أكد الملك عبد الله، مع أول إطلالة له تحت قبة مجلس الشورى بعد توليه مقاليد الحكم في بلاده، أن الشورى وعاء التعاون وصمام الأمان ومصدر الرأي السديد، وبها تصان الحقوق والحريات وتكتمل مسؤوليات الفرد والجماعة.

إلى ذلك، جاء تقييم المجلس ونجاحه منذ إعادة تشكيله ومشاركته في صناعة القرار كإحدى مؤسسات السلطة التنظيمية في المملكة من أعلى سلطة في البلاد، حيث أكد الملك عبد الله على أن «ما نراه في هذا المجلس وهو يواصل مسيرته من تحقيق الكثير من الإنجازات والمشاركة في صنع القرارات، والإسهام في إيجاد المعالجات الناجحة للتحديات والطموحات الآنية والمستقبلية، والتركيز على القضايا الجوهرية التي تهم الوطن والمواطن، وقد أصبح بذلك سندا قويا للدولة، وحلقة رئيسة في منظومة مؤسسات السلطة التنظيمية، كما أن مما يسر ما تحقق من عضوية المجلس في الكثير من الاتحادات البرلمانية سواء على المستوى العالمي أو القاري أو الإقليمي، وتفاعله مع نظرائه الأعضاء في هذه الاتحادات تفاعلا إيجابيا يعطي ويأخذ ما يراه مفيدا لتطوير عمله وآلياته، مما يحقق أهدافه السامية».

وشدد الملك عبد الله على أن التطلعات من المجلس أكبر كثيرا مما تحقق، لافتا في هذا الصدد إلى أنه «لا نريد لمجلس الشورى أن يتوقف عند هذا القدر من المسؤوليات، بل نتوقع منه أن يستمر في عطائه وأن يقترح من الأنظمة واللوائح ابتكارا وتعديلا ما يرى فيه مواكبة للمستجدات المعاصرة ومصلحة راجحة في هذه الأمة، التي تتطلع إلى المجلس على أنه عضد قوي للدولة بجميع أجهزتها المختلفة».

واعتبر الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى، أن هناك الكثير من العمل الجاد ينتظر المجلس ورجاله لكي يتسامى مع التطلعات والآمال التي عقدت على الوطن والمواطن، ويحقق المصالح المرتجاة، لافتا إلى أن مجلس الشورى وهو يخطو نحو عامه العشرين في عهده الحديث يعيش مرحلة من النضج اتسمت بتطوير آليات عمله وتعزيز تواصله مع قطاعات المجتمع كافة، مما يمكنه من أداء دوره التنظيمي (التشريعي) والرقابي، ليكون ركيزة أساسية في كيان الوطن، وسندا لقيادة الدولة وأجهزتها، لتحقيق التنمية الشاملة.

وشدد الدكتور محمد بن إبراهيم الحلوة، عضو مجلس الشورى، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على أنه يمكن القول إنه مع الأخذ في عين الاعتبار حداثة مجلس الشورى والصلاحيات المخولة له؛ سواء في المجال التشريعي أو الرقابي، فإن ما أصدره المجلس من قرارات، وما حققه من إنجازات في المجال المؤسسي والتنموي، تعتبر إنجازات جيدة، خصوصا إذا ما قورنت بإنجازات البرلمانات في الدول النامية، كما أن دور مجلس الشورى في صنع القرار الوطني في المملكة أصبح دورا راسخا يشهد بذلك القرارات التي تصدرها الحكومة، والتي كثيرا ما يشار فيها إلى قرارات مجلس الشورى، والأهم من ذلك أن قرارات المجلس تخضع لمداولة واسعة وعميقة وموضوعية من قبل أعضاء المجلس، بغية ترشيد قرارات الحكومة، والتوفيق ما أمكن بين مصلحة الوطن ومصلحة المواطن.

وفي إطلالة تاريخية على مجلس الشورى والمحطات التي مر بها، يوضح الدكتور الحلوة أن مؤسس الدولة السعودية الثالثة، الملك عبد العزيز (رحمه الله)، أدرك أهمية ترشيد قرارات الحكومة، من خلال توسيع المشاركة في صنع القرارات الوطنية وفقا لمنهج مؤسسي. فما إن تمكن (رحمه الله) من بسط نفوذه على أقاليم الدولة السعودية، حتى شرع فورا في مهمة البناء المؤسسي للدولة السعودية، حيث تم تأسيس المجلس الأهلي في مكة المكرمة في ديسمبر (كانون الأول) 1924م، وتم اختيار أعضائه من قبل هيئة ضمت الشرائح الرئيسية في مجتمع مكة، من علماء، وأعيان، وتجار، وأنيط بهذا المجلس تنظيم المواد الأساسية لإدارة البلاد، واستثنيت من مهامه المسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية والعسكرية. تلا ذلك تشكيل مجلس الشورى الأهلي في يوليو (تموز) 1925م، وتم تشكيل المجلس من ممثلين من جميع حارات مكة المكرمة، وعددها 12 حارة، واثنين من العلماء، وممثل عن التجار، إضافة إلى ثلاثة أعضاء يعينهم الملك عبد العزيز من أعيان مكة. وتم صياغة اختصاصات المجلس في سبع مواد، شملت البعد الداخلي (المحاكم، البلدية، التعليم، الأمن، التجارة) بينما تركت الأمور ذات البعد الخارجي بيد الملك.

وفي أغسطس (آب) 1926م، صدرت التعليمات الأساسية للحكم، وتضمنت هذه التعليمات في قسمها الرابع تشكيل مجلس للشورى، الذي سينظر في الأمور والمسائل المحالة إليه من قبل النيابة العامة، ومن ثم عرضها على الملك للتصديق عليها.

وفي يوليو 1927م، صدر نظام مجلس الشورى في 15 مادة، وتم تأسيسه من 8 أعضاء لمدة سنتين، على أن ينعقد المجلس مرتين في الأسبوع، وأنيط بهذا المجلس موازنات الدوائر الحكومية، الرخص والامتيازات الاقتصادية، نزع الملكية، وسن القوانين والأنظمة، ولفت نظر الحكومة إلى أي خطأ يقع في تطبيق الأنظمة والقوانين المعروفة.

وفي يوليو 1928م تم تعديل نظام مجلس الشورى، حيث تضمن التعديل زيادة عدد الأعضاء إلى 12 عضوا، وجعل جلساته يومية، بعد أن كانت تعقد مرتين في الأسبوع، ووضع للمجلس نظام داخلي في 24 مادة، وظل المجلس يمارس صلاحيات واسعة حددتها المادة الخامسة من النظام المعدل، حتى تم تأسيس مجلس الوزراء عام 1953م، حيث آلت لمجلس الوزراء الكثير من صلاحيات مجلس الشورى، وتقلص بذلك دور مجلس الشورى في صنع القرار الوطني، وعلى الرغم من أن مجلس الشورى استمر يواصل مهامه، فإن دوره في صنع القرار ضعف، ووهجه في المجتمع خفت، حيث أصبح مجلس الوزراء يقوم إلى حد كبير بالمهام التشريعية (التنظيمية) والتنفيذية معا.

وفي مارس (آذار) 1992م، أقدمت القيادة السعودية، في عهد الملك فهد (رحمه الله) على نقلة نوعية أسهمت في تعزيز البناء المؤسسي للدولة السعودية، فقد صدر في هذا العام، وفي وقت واحد، ثلاثة أنظمة مهمة: النظام الأساسي للحكم، نظام مجلس الشورى، ونظام المناطق.

وجسد تحديث نظام مجلس الشورى صيغة أكثر تطورا، سواء من حيث التأطير المؤسسي، أو من حيث الصلاحيات وعدد الأعضاء. ويتكون نظام المجلس الجديد من ثلاثين مادة، وقد حددت المادة «الثالثة - معدلة» عدد الأعضاء بمائة وخمسين عضوا، وحددت مادته «الثالثة عشرة» دورة المجلس بأربع سنوات، على أن «يراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس»، في حين حددت المادة «الخامسة عشرة» اختصاصات المجلس في إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة الداخلية والخارجية. وخضعت بعض مواد نظام المجلس لتعديلات لاحقة.

ورغبة من القيادة السعودية في توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني، وتمكين المرأة السعودية من هذه المشاركة، فقد أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) في خطابه السنوي، الذي ألقاه في مجلس الشورى في الدورة الثالثة من السنة الخامسة، عن دخول المرأة السعودية في عضوية المجلس في الدورة المقبلة، بعد أن كانت تشارك في المجلس كمستشارة في أعمال اللجان وفي الوفود الخارجية.

ويتناول الدكتور الحلوة، عضو مجلس الشورى، دور المجلس في صنع القرار، موضحا أن دستور كل دولة أو نظامها الأساسي للحكم يحدد صلاحية ودور سلطات الدولة في صنع القرار الوطني. ولا تختلف المملكة العربية السعودية عن بقية دول العالم في هذا المجال، فقد حدد النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية في مادته الرابعة والأربعين من الباب السادس ثلاث سلطات رئيسية في الدولة السعودية؛ سلطة قضائية، وسلطة تنفيذية، وسلطة تنظيمية (تشريعية)، وجاء في نص المادة: «تتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع السلطات». ومفهوم السلطة مفهوم سياسي قانوني ويعني القوة الطبيعية أو الحق الشرعي في التصرف وإصدار الأوامر والقرارات في الدول، كما حددت المادة السابعة والستون من الباب السادس (سلطات الدولة) اختصاص مجلس الشورى، حيث نصت على أن «تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى» في حين نصت المادة الثانية والستون في نفس الباب على أن «ينشأ مجلس للشورى، يبين نظامه طريقة تكوينيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه». ونظرا لاشتراك مجلسي الشورى والوزراء في التشريع في المملكة العربية السعودية، فقد أوجد هذا الوضع نوعا من الاختلافات في الرؤى بشأن المواضيع ومشاريع بعض الأنظمة المطروحة. ولمعالجة مثل هذه الحالات، وللتوصل إلى قرار مشترك يأخذ بعين الاعتبار رؤى المجلسين، ويخدم المصلحة العامة، فقد نصت المادة التاسعة والستون من الباب السادس على أن «للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من الأمور».

بيد أنه، وحتى الآن، لم تصل حالة الاختلافات بين وجهتي نظر مجلس الشورى ومجلس الوزراء بشأن المواضيع المرفوعة لمجلس الوزراء، إلى درجة تستوجب عقد هذا الاجتماع المشترك. وهكذا، أوجد النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية مكانة سياسية وقانونية لمجلس الشورى في البناء المؤسسي للدولة السعودية، كما أوجد له قوة وتأثيرا في صنع القرار الوطني.

ويشرح الحلوة اختصاصات مجلس الشورى، بقوله: «حددت المادة الخامسة عشرة من نظام مجلس الشورى اختصاصات المجلس، وتمثلت هذه الاختصاصات في إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء. وله على وجه الخصوص ما يلي: مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها، دراسة الأنظمة واللوائح، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها. تفسير الأنظمة، مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها».

ولفت الحلوة إلى أن مجلس الشورى أدرك مسؤوليته السياسية، وأن هذه المسؤولية تحتم عليه أخذ المبادرة في كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، خصوصا أنه بمثابة بيت خبرة وطنية، نظرا لما يضمه من أعضاء يتمتعون بخبرة وكفاءة في قطاعات مختلفة، لذا يقوم مجلس الشورى من حين لآخر بمبادرات تتجاوز الاختصاصات المحددة في نظامه، متى ما وجد أن المستجدات في الساحة الوطنية والدولية أو المصلحة الوطنية تتطلب القيام بمثل هذه المبادرات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه، وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، قدم المجلس لولي الأمر رؤية وطنية متكاملة للتعامل مع المستجدات والتحديات في الساحة الداخلية والخارجية التي أفرزتها هذه الأحداث، وفي افتتاح أعمال السنة الثالثة - من الدورة الثالثة لمجلس الشورى (16/ 3/ 1424هـ) ألقى الملك فهد (رحمه الله) خطابا في المجلس تضمن عزم الحكومة على الاستمرار في نهج الإصلاح الإداري والسياسي.

وانتهز المجلس فرصة هذا الخطاب ليبادر في تقديم رؤيته بشأن تفعيل مضامين الخطاب، وحظي تفاعل المجلس مع الخطاب الملكي بتقدير ولاة الأمر (حفظهم الله)، حيث صدر أمر ملكي في 2/ 10/ 1424هـ يقضي بتعديل المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى، لتصبح «ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، وإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه، ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه»، وقد كان نص المادة قبل التعديل: «ترفع قرارات مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء، ويحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد موافقة الملك عليها، وإن تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه».

كما قضى الأمر الملكي بتعديل المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس لتصبح «لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك». وقد كان نص المادة قبل التعديل: «لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى حق اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ، وعرضه على رئيس مجلس الشورى، وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح إلى الملك».

وأوضح الحلوة أنه خلال الدورات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وبالتحديد من (2/ 1/ 1994 إلى 5/ 2/ 2011)، بلغ عدد الجلسات في المجلس 1247 جلسة صدر عنها 1565 قرارا.

ويوضح الدكتور محمد الحلوة وحدات (مستويات) صنع القرار في مجلس الشورى السعودي، بالإشارة إلى أن هناك أربع وحدات أساسية في المجلس تشارك في صنع قراراته؛ سواء ذات الطبيعة التنظيمية (التشريعية)، أو الرقابية، أو المبادرات التي يقوم بها المجلس وتتوج بقرارات ذات علاقة بالتنمية والمصلحة الوطنية.

فهناك رئاسة المجلس، وتتمثل في رئيس المجلس وحدد «الباب الأول» من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى اختصاصات رئيس المجلس، وتتمثل في الإشراف على جميع أعمال المجلس، وتمثيل المجلس في علاقاته بالجهات الخارجية والهيئات الأخرى، ويتحدث باسم المجلس، كما يرأس الرئيس جلسات المجلس، واجتماعات الهيئة العامة، واللجان التي يحضرها، ولرئيس المجلس دعوة المجلس، أو الهيئة العامة، أو أي لجنة من لجان المجلس إلى عقد جلسة طارئة لبحث موضوع معين.

ويقوم نائب رئيس المجلس بمعاونة رئيس المجلس في حالة حضوره وتولي صلاحياته في حالة غيابه. في حين يقوم مساعد رئيس المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه بتولي رئاسة المجلس واجتماعات الهيئة العامة، وللنائب والمساعد في إدارة جلسات المجلس واجتماعات الهيئة العامة الاختصاصات المقررة للرئيس.

أما ثاني وحدة في صنع القرار في المجلس، فهي الهيئة العامة وقد حدد «الباب الثاني» من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تكوينها واختصاصها، وهي تتكون من الرئيس، ونائبه، ومساعده، ورؤساء اللجان، ويحضر أمين عام المجلس اجتماعات الهيئة. ولا يكون اجتماع الهيئة العامة نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

وتختص الهيئة العامة بوضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، بما يمكنه من إنجاز أعماله وتحقيق أهدافه، ووضع جدول أعمال جلسات المجلس، والفصل فيما يحيله إليها رئيس المجلس أو المجلس من اعتراضات على مضمون محاضر الجلسات، أو على نتائج الاقتراع وفرز الأصوات، ويكون قرارها في ذلك نهائيا، كما تقوم الهيئة بإصدار القواعد اللازمة لتنظيم أعمال المجلس وأعمال لجانه، وذلك بما لا يتعارض مع نظام المجلس ولوائحه.

أما اللجان المتخصصة والخاصة، فقد نصت المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الشورى على أن يكوّن المجلس من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته، وله أن يؤلف لجانا خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله. وتمثل اللجان أهم وحدات صنع القرار في المجلس، نظرا لممارستها الوظيفة التداولية، ولطبيعة اهتمامات وخبرة أعضائها في المواضيع المحالة إلى اللجان. ويوجد في مجلس الشورى ثلاث عشرة لجنة موزعة حسب الاختصاص، وهذه اللجان هي: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، لجنة الشؤون الأمنية، لجنة الإدارة والموارد البشرية، لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، لجنة الشؤون الخارجية، لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، لجنة الشؤون الصحية والبيئية، لجنة الشؤون المالية، لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، لجنة حقوق الإنسان والعرائض.

ويتكون مجلس الشورى من رئيسه ومائة وخمسين عضوا، بمن فيهم نائب الرئيس ومساعده ويتم اختيارهم جميعا من الملك من أهل العلم، والخبرة، والاختصاص في مجالات عمل المجلس. وجرت العادة أن يراعى في اختيارهم التوزيع الجغرافي ومكونات المجتمع السعودي.

ويتناول الدكتور محمد الحلوة، عضو مجلس الشورى السعودي، الكيفية التي يتم بموجبها اتخاذ القرار في المجلس، مشددا بالقول على أن ذلك يتخذ بنفس الآلية التي تتخذ فيها القرارات في كثير من برلمانات العالم. وتتمحور آلية اتخاذ القرار بالمجلس حول الوظيفة التشريعية، والوظيفية الرقابية للمجلس، يضاف إلى ذلك ما يقوم به المجلس من مبادرات تخدم الصالح العام وتعزز من ترشيد قرارات الحكومة.

ولتوضيح دور مجلس الشورى في اتخاذ (صنع) القرار، يورد الدكتور الحلوة على سبيل المثال مشروع نظام جديد يرد إلى المجلس، فقد جرت العادة أن يعد مشروع النظام من قبل الوزارة المعنية بالموضوع، التي كثيرا ما تستعين ببيت خبرة متخصص في إعداد النظام، ثم يرفع المشروع إلى مجلس الوزراء، الذي يحيله إلى هيئة الخبراء لتقوم بدراسته وإعداد تقرير عنه، بعد ذلك يحال المشروع إلى اللجنة العامة بمجلس الوزراء، التي تنظر في تقرير هيئة الخبراء، وتوصي بإحالة مشروع النظام إلى مجلس الشورى. ثم يحال المشروع من مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس الشورى، الذي يقوم بحكم اختصاصاته بإحالة الموضوع إلى رئيس اللجنة المعنية بالموضوع، التي تقوم بدراسة الموضوع.

وفي مستوى اللجان، تبدأ ممارسة وظيفة المداولة بالمجلس، حيث إن اللجان هي في واقع الأمر مطبخ قرارات المجلس. ويحرص أعضاء اللجان على الاستفاضة في دراسة الموضوع، والتوفيق ما أمكن بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن، ومثل هذا التوفيق يتطلب أحيانا الاستنارة برأي من لهم صلة بالموضوع المقترح، وفي هذا المجال تستعين اللجان بأربعة مصادر لترشيد توصياتها سواء كانت التوصية تتعلق بنظام، أو تقرير، أو موضوع مقترح من أحد أو بعض الأعضاء. أما في الحالة الثانية، التي تتمثل في اقتراح الأعضاء لنظام جديد أو تعديل نظام نافذ أو اقتراح موضوع يمس مصلحة الوطن أو المواطن، ففي مثل هذه الحالة يرفع صاحب أو أصحاب الموضوع المقترح مشروع الموضوع مرفقا به مذكرة توضيحية لرئيس المجلس، ثم يحيله الرئيس إلى اللجنة المتخصصة ذات العلاقة، وبعد أن تدرس اللجنة الموضوع من حيث ملاءمة المقترح أو عدمها، ترفع تقريرها إلى رئيس المجلس الذي يحيله إلى الهيئة العامة تمهيدا لعرضه على المجلس للبت فيه، فإن حصل المشروع المقترح على الأغلبية من الأعضاء الحاضرين يحال إلى إحدى اللجان المتخصصة أو لجنة خاصة يتم تشكيلها باقتراح من الرئيس وبموافقة المجلس.

«الشورى» يستضيف اجتماعا دوليا برلمانيا في الـ20 من فبراير